ضريبة 16% على الطرود البريدية بالأردن اعتبارًا من فبراير 2026.. مخاوف المستهلكين وصغار التجار تتصاعد
أعلنت الحكومة الأردنية بدء تطبيق قرار جديد يتعلق بالرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الطرود البريدية اعتبارًا من فبراير/شباط 2026، ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والمتسوقين عبر الإنترنت، إلى جانب أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على التجارة الإلكترونية كمصدر دخل رئيسي.
تأثير القرار على المواطنين
سارة زيدان، موظفة وأم لثلاثة أطفال، أوضحت أن شراء احتياجاتها من مواقع عالمية كان أوفر وأسهل، لكن فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الطرود سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مما "يلغي سبب الشراء من الخارج أساسًا".
إحصائيات رسمية أظهرت أن عدد الطرود البريدية في الأردن بلغ 39 مليون طرد عام 2024، منها مليونا طرد عبر المنصات الإلكترونية، ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على التسوق الإلكتروني.
تأثير القرار على الأعمال الصغيرة
ريم جاد الله، وسيطة لطلبات "شي إن"، قالت إن القرار يهدد مصدر رزقها الوحيد، إذ بدأت عميلاتها بالتراجع عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع، مؤكدة أن "القرار سيضر الأسر الصغيرة قبل الشركات الكبرى".
موقف الحكومة
وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أكد أن التعديلات تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن القرار لا يشمل المواد الغذائية أو السلع الأساسية، وأن أثره المالي محدود على المواطن والخزينة.
ردود فعل متباينة
جمعية حماية المستهلك اعتبرت أن المواطن هو المتضرر الأكبر، إذ سيتحمل الرسوم والضرائب سواء عبر الوسطاء أو الأسواق المحلية.
غرفة تجارة الأردن – قطاع الألبسة دعمت القرار، معتبرة أنه يحقق العدالة ويواكب الممارسات العالمية في حماية التاجر المحلي.
خبراء اقتصاديون مثل قاسم الحموري حذروا من أن القرار قد يقيّد حركة التجارة الإلكترونية ويضعف فرص المستهلكين في الحصول على سلع بأسعار معقولة، داعين إلى إعفاء المبالغ الصغيرة من الضرائب والجمارك.
