الضمان توضح بشأن إنهاء خدمات الموظفين
قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن تصريحات وزير العمل حول إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 عامًا من الخدمة تتعلق بقرارات مجلس الوزراء، ولا ترتبط مباشرة بقانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح المجالي، لإذاعة "عين إف إم"، أن هناك توجهًا حكوميًا للتراجع عن القرار القائل بإنهاء خدمات الموظفين تلقائيًا بعد 30 عامًا، أو على الأقل إعادة النظر فيه وتجويده بما يتناسب مع الاحتياجات الوظيفية.
وبيّن أن نظام إدارة الموارد البشرية يمنح الوزير صلاحية إنهاء خدمة أي موظف مستوفٍ لشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، مؤكداً أن إنهاء الخدمة بعد 30 عامًا لا يعني تلقائيًا حصول الموظف على التقاعد وفق قانون الضمان، ويجب على الموظف المتضرر مراجعة المؤسسة لتقديم طلب تخصيص راتبه التقاعدي.
وأكد المجالي أن المؤسسة تدعم التوجه الحكومي الرامي لرفع سن التقاعد المبكر، لكون هذا القرار يعزز استدامة النظام التأميني ويضمن ديمومة تقديم الخدمات للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن صلاحية إنهاء خدمات الموظفين تبقى بيد الوزير المختص حتى في حال وجود توجّه عام بعدم إنهاء الخدمة.
وبيّن المجالي أن عدد المتقاعدين سنويًا في الأردن يتراوح بين 8 و12 ألف شخص، لافتًا إلى أن أعداد المستفيدين من نظام التقاعد المبكر تضاعفت خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يخص آلية احتساب راتب التقاعد، أوضح المجالي أن هناك معادلة محددة تُحتسب وفق متوسط الأجور، سواء لآخر 24 أو 36 أو 60 اشتراكًا، وفق القانون المعمول به، موضحًا أن الراتب التقاعدي لا يعتمد على آخر أجر فقط، بل على متوسط الأجور خلال فترة الاشتراك في النظام.
وأشار المجالي إلى أن حل مشكلة البطالة لا يكون عبر الاستغناء المبكر عن الكفاءات والخبرات، بل عبر خلق مشاريع اقتصادية جديدة وتطبيق خطط اقتصادية متنوعة، منوهًا إلى أن لا وجود حاليًا لأي قرار برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.
وأضاف أن وضع الضمان الاجتماعي مستقر للفترة المقبلة بما لا يقل عن 25 عامًا، مع جهود مستمرة لزيادة هذه المدة وتوسيع مظلة المشمولين، مؤكداً أن المؤسسة ما زالت بعيدة عن الوصول إلى نقطة التعادل المالي، وأن الإصلاحات القادمة ستزيد المسافة عن هذه النقطة وتعزز استدامة النظام التأميني.
