أبوزيد: السماح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة يعني إلغاء قانون الأراضي الأردني

قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد إن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، على السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، تزامنت مع إصدار الجيش الإسرائيلي أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 77.608 دونم من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، وهو ما اعتبره تصعيداً خطيراً في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف مدينة القدس.

وأضاف ابوزيد أن أراضي الضفة الغربية تخضع لقانون يُعرف بـ"قانون الأراضي الأردني في الضفة"، الذي شُرّع عام 1953 وبقي معمولاً به حتى احتلال الضفة عام 1967، واستمر سريانه بعد ذلك باعتبار الضفة واقعة تحت سلطة الاحتلال. وأوضح ابوزيد أن تشريع قرار شراء الأراضي من قبل الكنيست يعني ضمنياً إلغاء هذا القانون، الذي كان يمنع بيع أو تأجير الأراضي والعقارات لغير الأردنيين أو العرب، وبالتالي كان يمنع اليهود من تملك الأراضي في الضفة.

وأشار ابوزيد إلى أن إلغاء قانون الأراضي الأردني في الضفة يمهّد لتحويل المستوطنين إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني. ولفت إلى أن الكنيست لا يملك أي صلاحية لسن قوانين في الأراضي المحتلة، حيث تعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967، مؤكداً أن فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي ويفتح الباب أمام صفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير.