الشواربة: قانون السير ليس للجباية.. و45 مليون دينار إيرادات المخالفات
قال رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة إن قانون السير الجديد لم يأتِ من اجل الجباية كما يعتقد البعض، مؤكدا أن من يلتزم بأحكام القانون لن تسجل بحقه اي مخالفات، ومبيناً أن الهدف الاساسي من التشدد في التطبيق هو حماية حياة المواطنين وصون سلامتهم وليس تحصيل 20 أو 50 ديناراً.
وأكد الشواربة خلال حديثه في مجلس النواب أن فئة كانت تستبيح الشارع عبر تكرار المخالفات ثم اللجوء للاعتراض القضائي لتخفيض قيمتها، مشيرا إلى أن هذا السلوك تسبب بفوضى مرورية وساهم في تفاقم الحوادث، لافتا إلى أن الكلفة الاقتصادية للحوادث باتت كارثية وتتطلب معالجة جذرية.
وبين الشواربة ابرز ارقام الايرادات حتى نهاية ايلول الماضي، موضحا أن إيرادات مخالفات السير بلغت نحو 45.1 مليون دينار، فيما وصلت رسوم رخص البناء الى 13.3 مليون دينار، ورسوم التحققات من الارصفة والاسوار والعوائد الى حوالي 22.5 مليون دينار، مؤكدا في المقابل وجود حوافز وإعفاءات كبيرة لتمكين المواطنين من تصويب اوضاعهم.
وقال إن الإعفاءات تشمل 100% على المسقفات والمعارف، وخصومات تصل الى 75% لتصويب الوضع الانشائي والمخالفات، اضافة الى امكانية تقسيط جميع الضرائب والرسوم لتمكين المواطن من الحصول على اذن اشغال، مؤكدا أنها تسهيلات هدفها دعم المواطنين لا إثقالهم.
ونوه الشواربة إلى أن منظومة الكاميرات في عمان ليست مخصصة لمخالفات السير فقط كما يعتقد البعض، وإنما هي منظومة رقابة الكترونية شاملة لخدمات المدينة ومراقبة البيئة والاحوال الجوية وظروف الطوارئ، اضافة الى كونها منظومة أمنية داعمة للأجهزة المختصة، مشيرا الى ان مدن العالم المتقدمة تعتمد هذه المنظومات لتعزيز الأمن المجتمعي.
وبين أن البعض ينتقد تركيب الكاميرات محليا رغم اشادته بها في دول اخرى، واصفاً ذلك بالتناقض، ومؤكدا ان الكاميرات جاءت لخدمة المواطن وتوفير قاعدة بيانات تساعد في دراسة الحلول المرورية وتطوير البنية التحتية.
وأكد الشواربة خلال مناقشة موازنة الأمانة مع اللجنة المالية في مجلس النواب أن الأمانة وضعت خطة استراتيجية لخفض مديونيتها على مدى عشر سنوات دون الاستدانة، عبر تعزيز المشاريع الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص، لافتا الى ارتفاع قيمة الأصول من 150 مليون دينار الى 514 مليون دينار نتيجة المشاريع المنفذة.
وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد تشغيل مسار النقل بين عمان والسلط، الى جانب طرح عطاء لإدارة النفايات داخل حدود العاصمة عبر شركة رؤية عمان، بحيث تنتقل اليها مسؤولية جمع النفايات مطلع العام المقبل، اضافة الى طرح مشروع مسلخ عمان كفرصة استثمارية عام 2027 ودراسة طرح سوق عمان المركزي للاستثمار.
وأوضح الشواربة أن الأمانة تنفذ خطة ترشيق إداري مستمرة، مع تطوير كفاءة الفريق المالي ورفع مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن جميع خدمات الأمانة أصبحت رقمية بالكامل لتسهيل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات إن مناقشة موازنة الأمانة تأتي ضمن الدور الرقابي للجنة، مؤكدا أهمية معرفة أثر إعادة الهيكلة ومستوى الخدمات الإلكترونية ومشاريع شركة رؤية عمان في تطوير خدمات العاصمة.
وأشار أعضاء اللجنة خلال المناقشات إلى استمرار أزمات السير في العاصمة رغم المشاريع المنجزة، لافتين إلى ظهور الازدحامات حتى في أيام منخفضة الحركة مثل يوم السبت، متسائلين عن وجود رؤية شاملة لمعالجة الأزمة بما فيها خيار النقل الحديدي داخل عمان.
وبحثت اللجنة كذلك ملف أذون الإشغال في الأبنية القديمة التي ما تزال تعتمد على ساعة كهرباء او مياه واحدة رغم تعدد الشقق، مطالبة الأمانة بتوضيح خطتها لمعالجة هذا الملف وإدراجه ضمن برامج التطوير.
