الإحصاءات: إضافة 3.6 مليار دينار للناتج المحلي الإجمالي
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، عن الانتهاء من المراجعة الشاملة للحسابات القومية وتحديث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، والتي استمرت لأربع سنوات بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية.
وأوضحت الدائرة أن المراجعة أسفرت عن رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما يعادل نحو 10% من حجم الناتج، نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، لا سيما في القطاع غير الرسمي، وتحسين جودة المسوحات، واعتماد مصادر بيانات جديدة، وتوسيع الربط الإلكتروني.
وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023 بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا، ما يعكس التزام الأردن باستدامة تطوير منهجيات القياس الإحصائي ورفع مستوى دقة تقديرات الاقتصاد الوطني.
كما أعادت المراجعة تقدير مساهمة القطاعات الرئيسة في الاقتصاد، شملت الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات، بما يعزز فهم حجم هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي ويقوي الثقة في البيانات الوطنية لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة محورية في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتتيح مقارنة دقيقة على المستوى الإقليمي والدولي، كما تعمل الدائرة خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي، ورصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى لدعم صناع القرار.
وأكدت الدائرة أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية ودعم رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
