اللجنة المالية النيابية تواصل مناقشات مكثفة حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026

أنهت اللجنة المالية النيابية مناقشة 38 جهة حكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى من جدول أعمالها المخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.

وقال رئيس اللجنة، النائب نمر سليحات، إن المناقشات تتم بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أن يكون يوم السبت دوامًا رسميًا لتسريع استكمال المناقشات، بهدف الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد الذي يقضي بإتمامها بحلول الثامن من كانون الأول المقبل.

وأضاف أن اللجنة ستتعامل بمرونة مع الوقت إذا استدعت الحاجة تمديد فترة المناقشات، لضمان منح جميع الجهات الحكومية الوقت الكافي لعرض موازناتها بدقة.

وأجرت اللجنة دراسة دقيقة لبنود الموازنة، حيث يتم توزيعها على الأعضاء قبل يوم من المناقشات لمراجعتها وإعداد أسئلة متخصصة حول الإيرادات والنفقات.

الهدف هو الوصول إلى مناقشة متعمقة تضمن وضوح آليات الإنفاق على المشاريع.

وأكد سليحات أن اللجنة المالية ستواصل مراقبة تنفيذ الموازنة بعد إقرارها، من خلال تقارير ربعية ولقاءات دورية مع الجهات المعنية، إضافة إلى متابعة مستمرة مع ديوان المحاسبة لضمان تنفيذ بنود الموازنة بشكل صحيح وفعال.