قرار قضائي بإنهاء حياة 3 أردنيين
أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى اليوم، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق شاب عشريني ارتكب جريمة مروعة تمثلت في قتل والدته طعنا ومحاولة إحراق المنزل ودهس ابن عمه، في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب تفاصيل القضية، تعود أحداث الجريمة إلى فجر يوم الجمعة 29 أيار 2025، حين عاد المتهم إلى منزل والدته في ساعة متأخرة، ودخل المطبخ ثم خرج وهو يحمل سكينا بيده، قبل أن يباشر بطعن والدته عدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسدها، حتى انكسرت السكين بين يديه.
ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد، إذ عاد لإحضار سكين أخرى وواصل الطعن حتى فارقت والدته الحياة، فيما أظهرت نتائج تقرير الطب الشرعي إصابات متعددة شملت الصدر والبطن والرئة والكبد والكلية اليسرى.
وبعد ارتكاب الجريمة، حاول إشعال النار في المنزل عبر فتح صمام أسطوانة الغاز ومحاولات متكررة لإشعاله، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل. ثم غادر المنزل، واستقل مركبة من نوع "هونداي" وصدم سور المنزل قبل أن يتجه نحو ابن عمه ويقوم بدهسه، ما أسفر عن إصابته بجروح متعددة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وتسليمه، حيث أسندت إليه النيابة أربع تهم رئيسية، شملت القتل الواقع على أحد الأصول، والشروع التام بالقتل، والشروع التام بإضرام النار في مكان مأهول، وإلحاق الضرر بالغير.
وقررت الهيئة الأولى، برئاسة القاضي الدكتور أديب الخوالدة وعضوية القاضي ذياب الطراونة، الحكم على المتهم بالإعدام شنقا حتى الموت، مشيرة إلى أن القرار خاضع للتمييز وفق القانون.
الإعدام لشابين في قضية مقتل إياد الزعبي
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى اليوم أيضا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق متهمين اثنين أدينا بقتل الشاب إياد خالد سمارة الزعبي من الرمثا، في جريمة هزّت الشارع الأردني لعدة أشهر.
وبحسب وقائع القضية، استدرج المتهمان الضحية إلى إحدى الدول العربية، وقتلاه بالسم قبل أن يخفيا تفاصيل الجريمة ويواصلا حياتهما بشكل طبيعي، مما صعّب على الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الاختفاء في بدايته.
وظلّ الشاب إياد في عداد المفقودين لشهور عدة، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز اختفائه وتتبع الجناة، وتحويل الملف لاحقا للقضاء، الذي أصدر اليوم الحكم العادل.
ورأى أهالي الرمثا في الحكم خطوة مهمة نحو إحقاق الحق وإنصاف عائلة الضحية، مؤكدين ثقتهم بالقضاء وقدرته على التعامل بحزم مع الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي، فيما ينتظر صدور الإجراءات القانونية النهائية ليصبح الحكم قطعيا ونافذا.
