مقترح بصرف راتب إضافي مُحصّن قبل رمضان

قدم مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب محمد البستنجي، مقترحاً نيابياً شاملاً خلال الاجتماع الأول للجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، يقضي بصرف راتب إضافي مُحصَّن من كافة الاقتطاعات (لا ضمان، لا ضرائب، لا بنوك، لا حجوزات) للمواطنين، يُصرف صافيًا بالكامل قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد البستنجي أن هذا الراتب يمثل بديلاً عمليًا وأكثر جدوى من خيار تأجيل القروض، مشيراً إلى أن تأجيل القروض لا يخفف العبء الحقيقي، بل يؤدي إلى تراكم الفوائد وزيادة الكلفة على المواطنين.

وأوضح البستنجي أن شهر رمضان يمثل ذروة الأعباء المالية على الأردنيين، حيث ترتفع المصاريف إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف في معظم البيوت، مما يجعل الراتب الإضافي أداة دعم فعالة تُعيد الاستقرار للأسرة.

وبيّن أن موظفي القطاع العام معظمهم تقل رواتبهم عن 500 دينار، وأن استهداف الفئات التي تقل رواتبها عن ألف دينار سيضمن توجيه الدعم لمستحقيه دون تحميل الخزينة أعباء غير مبررة.

واعتبر أن الراتب الإضافي يمنح قدرة شرائية مباشرة تساعد الأسر على تجاوز الضغوط المتنامية في شهر رمضان وما يتبعه من أعياد ومصاريف مدرسية وفواتير فصل الشتاء.

وأكد البستنجي أن الكلفة المتوقعة للراتب الإضافي قابلة للتحمّل إذا ما أعادت الحكومة ترتيب أولوياتها ضمن الموازنة.

وأشار إلى أن هذا الإنفاق لن يشكّل عبئاً دائماً لأنه دفعة واحدة فقط، بل سيعود على الخزينة من خلال نشاط الأسواق وارتفاع الإيرادات الضريبية خلال موسم رمضان، حيث تؤدي زيادة السيولة إلى تنشيط القطاعات التجارية والغذائية واللوجستية.

وفيما يتعلق بكيفية توفير المخصصات المالية، أوضح البستنجي أن الحكومة قادرة على تمويل هذا الراتب عبر عدة إعادة هيكلة الإنفاق بتقليص البنود غير الأساسية، وتأجيل بعض المشاريع التي لا تحمل صفة الاستعجال، وتعزيز تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية التي تتجاوز مئات الملايين من الدنانير سنوياً.

وختم النائب البستنجي بأن "راتب رمضان المحصّن" هو حل اقتصادي واجتماعي متكامل يمنح المواطن فسحة أمل ويدعم الاستقرار المالي للأسر، داعياً الحكومة إلى أخذ المقترح بجدية ودراسته ضمن سياق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني.