محامٍ يوضح الجهة المسؤولة عن تعويض أضرار السيول
أثار تدفق السيول وما نتج عنها من أضرار لحقت بعدد من المركبات، تساؤلات واسعة بين المواطنين حول الجهة المسؤولة عن التعويض، وما إذا كانت شركات التأمين أو البلديات والأمانة تتحمل هذه الكلف، أم أن الضرر يبقى على صاحب المركبة.
وقال المحامي حسام حسين الخصاونة إن تعويض الأضرار الناتجة عن السيول لا يتم تلقائيا، ولا يعتمد على حجم الضرر أو طبيعته، بل يرتبط حصرا بالنصوص الواردة داخل وثيقة التأمين، مؤكدا أن الغالبية العظمى من عقود التأمين الشامل في الأردن تستثني أضرار السيول والكوارث الطبيعية ما لم تتم إضافتها بملحق خاص مقابل قسط إضافي.
وبين الخصاونة أن وجود ملحق الكوارث الطبيعية يعد الفيصل في استحقاق التعويض، حيث يحق للمتضرر الحصول على التعويض الكامل في حال وجود نص صريح يغطي هذا النوع من المخاطر، بينما لا تكون شركات التأمين ملزمة بدفع أي تعويض عند غياب الملحق، حتى لو كانت الخسائر كبيرة.
وأشار إلى أن التأمين الإلزامي لا يغطي أضرار السيول بأي شكل، كونه مخصصا لتغطية أضرار الغير فقط، موضحا أن شركات التأمين تعتمد في تقييمها على "السبب المباشر" للضرر، وقد ترفض التعويض إذا تبيّن أن السائق دخل مناطق خطرة رغم التحذيرات الرسمية باعتباره خطأ جسيما.
وأكد الخصاونة أن مسؤولية الأمانة والبلديات تُحدد بناء على وجود تقصير واضح ومثبت، مثل ضعف صيانة شبكات التصريف أو انسداد المناهل أو عدم اتخاذ إجراءات احترازية رغم التحذيرات الجوية، لافتا إلى أنه في حال ثبوت التقصير يمكن مساءلة الجهة المختصة وفق أحكام المسؤولية المدنية.
وأوضح أن السيول تُعد قوة قاهرة عندما تكون استثنائية وغير قابلة للتوقع أو السيطرة عليها، وفي هذه الحالة تنتفي مسؤولية الأمانة والبلديات. أما إذا كان الضرر ناتجا عن سوء إدارة أو ضعف في البنية التحتية، فلا يجوز الاحتجاج بالقوة القاهرة.
وختم الخصاونة بالتأكيد على أهمية مراجعة وثائق التأمين بدقة والتأكد من وجود تغطية تشمل الكوارث الطبيعية، حفاظا على حقوق المواطنين والحد من الخسائر المحتملة في مثل هذه الظروف الجوية.
