الحكومة: نرغب في زيادة الرواتب.. لكننا لا نستطيع
أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن الحكومة "ترغب بالفعل" في زيادة رواتب العاملين، إلا أن الكلفة المرتفعة لأي زيادة تحول دون تنفيذ ذلك في المرحلة الحالية، نظراً لعدم قدرة الموازنة على استيعاب نفقات إضافية بهذا الحجم.
وقال الشبلي خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، الثلاثاء، إن فاتورة الرواتب الشهرية للقطاعَين العام والعسكري والمتقاعدين تصل إلى نحو 570 مليون دينار شهريا، ما يشكل عبئا كبيرا على الإنفاق العام.
وبين الوزير أن الحكومة تعمل على تعويض الموظفين ببدائل داعمة دون اللجوء إلى رفع الرواتب، وذلك من خلال برامج تستهدف تقديم حوافز للموظفين المتميزين وتحسين بيئة العمل والإنجاز.
استبدال الديون المكلفة بأخرى أقل كلفة
وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على استبدال الديون المكلفة بديون أقل كلفة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة وفتح المجال لتمويل المشاريع التنموية.
ونوه الشبلي إلى التزام الحكومة بخفض مسار الدين العام والوصول به إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بما يضمن استدامة المالية العامة وتحسين المرونة الاقتصادية.
وقال الشبلي خلال مناقشات اللجنة المالية في مجلس النواب لمشروع الموازنة، إن دائرة الدين في وزارة المالية تعد من أفضل دوائر الدين في المنطقة العربية، وذلك وفق تقييم صندوق النقد الدولي، مؤكداً جودة إدارة الديون والسياسات المالية المتبعة.
وأضاف الشبلي أن الوزارة تراعي أعلى درجات الشفافية في نشر بيانات الدين العام في الأردن، حيث تقوم بالشراكة مع صندوق النقد الدولي بكشف البيانات التفصيلية أولاً بأول لضمان اطلاع الرأي العام والمستثمرين على الأرقام الحقيقية.
