الأردن والسعودية يوقعان برنامجا للتعاون العدلي المشترك
وقع وزير العدل الأردني، د. بسام التلهوني، ممثلاً عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير العدل السعودي، د. وليد الصمعاني، ممثلاً عن حكومة المملكة العربية السعودية، على برنامج تعاون مشترك بين البلدين، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي يُعقد في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2025. ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، إحدى أبرز الاتفاقيات العدلية بين الدول العربية.
وقال التلهوني عقب توقيع البرنامج إن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز التكامل في المجال القضائي. وأوضح أن البرنامج يشكّل ركيزة مهمة لدعم التعاون في تبادل المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام، بما يحقق العدالة ويعزّز سيادة القانون.
وأضاف التلهوني أن برنامج التعاون يهدف إلى الاطلاع المتبادل على الأنظمة القانونية والقضائية لكل من الأردن والسعودية، وتبادل الخبرات والتجارب، ونقل المعرفة في المجالات القانونية والتشريعية. كما يشمل تعزيز سيادة القانون، وتوظيف الوسائل الحديثة لتيسير إجراءات التقاضي، وتجويد خدمات العدالة بما يخدم المواطنين ويواكب التطورات الدولية.
وأشار التلهوني إلى أن مجالات التعاون في البرنامج شملت تدعيم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات القانونية في عدة محاور، أبرزها: تبادل المعلومات حول التنظيم القضائي والتشريعات الحديثة الصادرة في البلدين، واستعراض نتائج أعمال المؤتمرات القانونية، والاطلاع على أفضل الممارسات بما يحقق أهداف هذه البرامج من خلال الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين الخبراء.
وأكد التلهوني أن البرنامج سيمكن من الاطلاع على تجارب استخدام التكنولوجيا في أعمال المحاكم والدوائر التابعة لها، بما يسهم في تطوير العمل القضائي وخدمة العدالة، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية، وتبادل الدراسات والمعلومات القانونية المتعلقة بالوسائل البديلة لحل المنازعات، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب الخبراء والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين عبر المشاركة في الندوات والدورات وورش العمل التي ينظمها أي من الطرفين.
