بيان مشترك للداخلية والأمن بشأن الأجانب

أكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك اليوم ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته يلزم كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها لتنظيم إقرار يتضمن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته.

وأضافت الوزارة أن المادتين 11 و14 من القانون تلزمان مديري الفنادق والنزل والشقق الفندقية بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 24 إلى 48 ساعة عن أي أجنبي يغادر أو يدخل مكان الإقامة، مبينة أن مخالفة هذه الأحكام تعرّض المخالف لغرامة مقدارها 200 دينار وفق المادة 36 من القانون، فيما نص نظام تعيين مكان الإقامة رقم 95 لسنة 1998 على إجراءات مماثلة للشقق المفروشة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تهدف لحماية حقوق الأجانب وسلامتهم ومنع استغلالهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذه الأحكام، وسيحال المخالفون إلى الحكام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني.

من جانبها، أكدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل دون تصريح أو بمهنة غير مصرح بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

وبيّنت الوزارة أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلية يمنع تشغيل أي عاملة دون تصريح عمل، ويمنع التشغيل بنظام التجربة أو المياومة، وكذلك نقل العاملة من منزل لآخر دون موافقة الجهات المختصة، داعية المواطنين إلى التعامل فقط مع المكاتب المرخصة البالغ عددها 222 مكتباً.

وأكدت مديرية الأمن العام أن كافة إداراتها المعنية ستتتابع المخالفات المرتبطة بقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل، وأن جميع المراكز الأمنية تستقبل المراجعين لإنجاز معاملاتهم بسهولة، موضحة أن كل من يؤوي عامل أو عاملة هاربة أو يوفر مكاناً للسكن أو العمل أو يحاول استغلال أي عامل سيتعرض للمساءلة القانونية.

وشددت المديرية على أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد، وسيتم إحالتهم بتهم الاتجار بالبشر، مؤكدة أن المسؤولية القانونية ستطال كل من يسهم في تهريب العمال أو توفير مأوى أو عمل لهم دون التبليغ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.