حبس موظف في أمانة عمّان وتغريمه 23 ألف دينار
قضت محكمة صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا جنح الفساد بحبس موظف في أمانة عمّان الكبرى لمدة عام، وتغريمه نحو 23 ألف دينار، بعد إدانته بتهمة "الاستثمار الوظيفي".
وجاء الحكم، بعد مراجعة تاجر للموظف بغرض تجديد ترخيص عدد من محلاته، حيث استغله الموظف بوعده بترخيص المحلات دون دفع المبالغ المعتادة، مدعياً أن لديه علاقات واسعة ومفاتيح خاصة للترخيص.
وأدت هذه الممارسة إلى مطالبة الموظف للتاجر بأموال بلغت نحو 23 ألف دينار لتسيير معاملاته، قبل أن يعجز عن ترخيص المحلات ويبدأ بالمماطلة والتهرب، ما دفع المستثمر لتقديم شكوى لدى المؤسسة التي أحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبموجب المادة 176 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، التي تعاقب على استثمار الوظيفة للحصول على منفعة شخصية من خلال المعاملات الإدارية أو الصفقات التجارية، قضت المحكمة بتوقيع العقوبة وغرامة مالية، مع إمكانية استئناف القرار.
