إلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية لورثة شاب توفي غرقا في قناة الملك عبدالله
أيدت المحكمة العليا الشرعية الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية الابتدائية والقاضي بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية الشرعية لذوي شاب توفي غرقاً في قناة الملك عبدالله. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة ورثة الشاب دعوى قضائية ضد سلطة وادي الأردن، مطالبين بتعويض الدية الشرعية على أساس أن القناة تحت إشراف السلطة، وأنها مسؤولة عن تحريزها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد من المخاطر، بما في ذلك وضع إشارات تحذيرية أو جدران تمنع السقوط فيها، وهو ما لم يحدث، ما أدى إلى وفاة الشاب.
وقد قضت المحكمة الشرعية الابتدائية بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع مبلغ الدية الشرعية وقدره 20,790 ديناراً أردنياً، موزعة على الورثة حسب حصصهم الشرعية في حجة الإرث، إضافة إلى تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.
وأكدت المحكمة العليا الشرعية أن إنشاء قناة الملك عبدالله يخضع لما نصت عليه المادة (291) من القانون المدني بوجوب بذل العناية الخاصة اللازمة للوقاية من أي ضرر محتمل، وبما يتوافق مع سلامة الغير وفقاً لأحكام المادة (292) من القانون ذاته. وأوضحت المحكمة أن سلطة وادي الأردن لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة للتحذير من السباحة أو الاقتراب من القناة على كافة جوانبها، ما يثبت تقصيرها، وبالتالي تتحمل المسؤولية كاملة كجهة ضامنة للضرر.
ويأتي هذا الحكم لتأكيد مسؤولية الجهات الرسمية عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من المخاطر في المرافق العامة، ولإحقاق حقوق ذوي المتوفين وفق أحكام الشريعة والقانون المدني الأردني.
