المركز يعقد لقاءً حواريًا حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي
اختُتمت في العاصمة عمّان أعمال اللقاء الحواري الوطني الذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان يومي 18 و19 تشرين الثاني 2025م، تحت عنوان "حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي".
وقد افتتح الأستاذ خلدون النسور، نائب رئيسة مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان، أعمال اللقاء، مؤكداً أن المركز ينظر إلى التحولات التكنولوجية من زاويتين رئيسيتين: الأولى تتمثّل في الفرص التي يوفرها التطور الرقمي لتعزيز المشاركة والشفافية والمساءلة وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، أما الثانية فتتعلق بالمخاطر الناجمة عن الاستخدام غير المنظّم للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما قد يترتب عليه من انتهاكات لحقوق الإنسان أو تهميش للفئات الأكثر حاجة للحماية، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وأشار إلى أن التحديات الرقمية ليست تقنية فحسب، بل هي قانونية وأخلاقية وإنسانية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان المستمرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، ويأتي إنفاذًا لاستراتيجية المركز التي تضع هذا الموضوع في صلب أولوياتها للسنوات الخمس القادمة، ويُعقد أيضًا في سياق حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وفي ظل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.
وقد تناول اللقاء في جلساته المختلفة الأطر التشريعية والسياساتية المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، وآليات دمج حقوق الإنسان في سياسات قطاع الأعمال، والأبعاد الحقوقية للتطورات الرقمية وتأثيرها على الحق في الخصوصية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وكذلك تأثيراتها على الحقوق الاقتصادية، وكذلك الطاقة الرقمية وعلاقتها بحقوق الإنسان. كما تناول اللقاء العنف الرقمي الواقع على الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى مناقشة القضايا التي قد تنشأ عن التحيّز الخوارزمي ضد النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تناول اللقاء دور السلطة القضائية ودور مديرية الأمن العام ودور الإعلام ودور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.
واختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات، كان أبرزها الدعوة إلى إقرار إطار وطني شامل لتنظيم استخدام التكنولوجيا الناشئة وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، وتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ومنع التمييز والتحيز الخوارزمي، وتطوير آليات وطنية للرصد والاستجابة لمظاهر العنف الرقمي وانتهاكات الخصوصية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية في مجال الحوكمة الرقمية، ووضع وثيقة توصيات وخارطة طريق وطنية لدمج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات التحول الرقمي. بالإضافة إلى ضرورة دمج سياسات قطاع الأعمال مبادئ حقوق الإنسان في إطار استخدام التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، والعمل على بناء القدرات ورفع الوعي بين الأفراد حول هذه المستجدات وغيرها من التوصيات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوصيات سيتم إدراجها ضمن التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان للعام القادم، وكذلك العمل على مضامينها ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
كما تجدر الإشارة إلى أن اللقاء ضم طائفة واسعة من المشاركين عن الجهات ذات العلاقة المتعددة، أبرزها: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والإعلام، والمؤسسات الرقابية، والمؤسسات الرسمية المتخصصة، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والجامعات، والخبراء الاقتصاديين والحقوقيين والقانونيين، وممثلين عن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وذلك بما يضمن تبادل الخبرات والوصول إلى توصيات شمولية تمثل القطاعات المختلفة.
