ليزا الدغمي… قيادة تُسابق الزمن نحو تنمية محافظة المفرق

بقلم عقاب يوسف عليان 
في أحد المواقع التنموية الأقلّ تداولاً إعلامياً، استطاعت ليزا الدغمي أن تضع بصمتها الواضحة كمديرة عامّة لـ شركة تطوير المفرق، عبر قيادةٍ مركّزة على التنفيذ والنتائج، بعيداً عن التصريحات الفارغة. وهي في هذا تجسّد ما يحتاجه الأردن اليوم: قيادة تنموية حكيمة، تُحوّل الفرص إلى مشاريع، والمشاريع إلى وظائف، وتحقق للاستثمار مسارات واضحة التنمية.

رؤية تنموية واضحة

تقول الأرقام إن حجم الاستثمارات في منطقة منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ارتفع إلى نحو 700 مليون دينار، مع زيادة تقدر بـ125 مليون خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كما بيّنت الدغمي أن عدد العاملين في المنطقة يبلغ 1,850 موظفاً، نحو 90 % منهم أردنيون، و70 % من أبناء محافظة المفرق.

هذه الأرقام ليست غاية بحد ذاتها، بل دليلٌ على أن الإدارة الاستثمارية والنهج التنموي اللذين تقودهما الدغمي يسعيان نحو تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

مشروعات استراتيجية… منطق جغرافي إلى موقع استثماري

من أبرز المبادرات التي تقودها الدغمي مشروع إنشاء “ميناء بري” في المنطقة، يُطرح قريباً كفرصة استثمارية محلية ودولية. 
هذا المشروع يأتي في سياق رؤية أوسع تعترف بالدور المحوري لموقع المفرق الجغرافي كحلقة وصل بين الأردن ودول الجوار، ويحوّله إلى مركز لوجستي واستثماري.
كما أشارت إلى أن الشركة أتمّت تأجير المباني التي أنشأتها – بمساحة تبلغ نحو 22 ألف متر مربع – وتقترح بناء هناجر إضافية طال انتظارها. 
هذه النقلة من “إتاحة المساحة إلى الاستغلال الكامل” تعبّر عن قدرة إدارية على تحويل البنية التحتية إلى أصول جذّابة للمستثمر.

القيادة التنفيذية بين التسهيل والمتابعة

ما يُميز أسلوب الدغمي هو الربط بين تسهيل المستثمر وإحكام المتابعة. فهي لا تكتفي بإطلاق المشاريع، بل تؤكّد أن الشركة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية من خلال تعاون مباشر مع جهات مثل وحدة حماية الاستثمار، وتوفير التسهيلات القانونية والإدارية.

وفي لقائها مع الإعلام والصحافة، جرى التأكيد على أن التحديات موجودة، لكن الهدف هو تحويلها إلى دفعات انطلاق لا إلى عوائق. ومن هذا المنطلق، تجد أن الاستثمار في المفرق ليس مجرد شعار ترحيب، بل عملية منضبطة – تبدأ بالمنشأة وتنتهي بالتشغيل.

الأثر المجتمعي… تنمية تجدّد الإنسان وسوق العمل

نظراً لأن الشغل “ليسَ فقط مصانع ومشاريع”، فقد أعطت الدغمي أهمية قصوى لعنصر التشغيل المحلي. التوظيف لأبناء المحافظة، التفتيش على نسبة الأردنيين في المصانع، والاهتمام بتدريب الجيل الجديد وتوفير بيانات للباحثين عن عمل، كلها ملامح تُظهر أن المشروع لا يُقتصر على “جمّل المحيط”، بل على “نجّع الإنسان”.

وعندما يصبح المستثمر قادرًا على القول: “وجدت الأرض… وجدت التسهيل… وجدت العمالة القريبة” فإن هذا يعني أن التنموية تحولت من ورقة إلى واقع.

خلاصة: دُرّة الكفاءات الأردنية

ليزا الدغمي تمثل نموذجاً يُحتذى به في الإدارة التنموية الأردنية: رؤية واضحة، تنفيذ سريع، مجتمع محلي مستفيد، واستثمار يتمحور حول الإنسان والمكان.
إن ما حققته حتى اليوم – ليس في حجم المال فقط، بل في الاستمرارية، والتوظيف، والفرص – يجعلها من القيادات التي تستحق أن نسلّط الضوء عليها، ليس فقط كإدارة منطقة، بل كمثال يحتذى لمشاريع التنمية المتوزّنة في وطن يتوق للنهوض، بقيادة وصانعي قرار حقيقيين.