"حسبي الله ونعم الوكيل" تثير جدلًا قانونيًا... والخصاونة يوضح
نفى الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة الادعاءات المتداولة التي تزعم أنّ عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل" يمكن أن تُعدّ تهديدًا قانونيًا.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذا الطرح يفتقر إلى الأساس التشريعي والمنطقي معًا، ويتعارض مع المبادئ الراسخة في تفسير النصوص القانونية وفقًا للسياق والنية والقرائن المحيطة.
وبيّن الخصاونة أنّ هذه العبارة تُعدّ من التعابير الدينية المألوفة التي تُستخدم في اللغة العربية بوصفها دعاءً واستعانةً بالله عند الشعور بالظلم أو الحزن، ولا تنطوي في ذاتها على أي عنصر من عناصر التهديد أو التحريض أو الإيذاء المادي أو المعنوي، ما لم تُقرَن بوقائع أو تصرفات أو ألفاظ أخرى تُظهر بوضوح نية الإضرار.
وأردف أنّ تفسير الكلمات والعبارات التي قد تتضمن ذمًّا أو قدحًا أو تهديدًا هو من اختصاص القضاء، الذي يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي وردت فيه العبارة وطبيعة الموقف الذي قيلت فيه، مبينًا أنّ العديد من الأحكام القضائية ذهبت إلى أن استخدام هذا التعبير وغيره من الآيات لا يُعدّ من قبيل الذم أو القدح متى ما ثبت أنّ المقصود به هو الدعاء أو التفويض إلى الله، لا التهديد أو الإساءة.
وأكد الخصاونة ضرورة التمييز بين حرية التعبير ومفهوم التهديد الجنائي الذي يجب أن يستند إلى معايير دقيقة تعتمد على نية الفاعل وطبيعة الفعل وردّ الفعل الاجتماعي والقانوني، مشيرًا إلى أنّ الخلط بين التعبير الديني المشروع والأفعال المجرّمة قانونًا يفتح الباب أمام تأويلات فضفاضة وخطرة تمسّ جوهر الحقوق والحريات الدستورية.
ونوّه إلى أنّ المنظومة القانونية الأردنية تقوم على مبدأ التوازن بين حماية الكرامة الإنسانية وصون حرية المعتقد والتعبير، داعيًا إلى ضرورة تحلّي الجهات القانونية والإعلامية بالمسؤولية في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، وتجنّب إطلاق أحكام عامة أو اجتزاء عبارات دينية من سياقها الأصلي بطريقة تُسيء إلى الوعي القانوني والمجتمعي على حدّ سواء.
