تحذيرات من انفجار أزمة اقتصادية الأعنف منذ 2008
حذر خبير الطاقة عامر الشوبكي من تفاقم أزمة الديون العالمية التي بلغت مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن حجم الدين العالمي وصل في نهاية الربع الثاني من عام 2025 إلى نحو 338 تريليون دولار، أي ما يعادل 325% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في قمة غير مسبوقة بتاريخ الاقتصاد الحديث.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن جذور الأزمة تعود إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا، حين لجأت الحكومات إلى سياسات التيسير الكمي وضخ السيولة لدعم الأفراد والشركات، ما أدى إلى تضخم كبير وتوسع في الاقتراض بفوائد منخفضة، ومع ارتفاع معدلات التضخم لاحقًا، اضطرت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي فاقم كلفة خدمة الديون على الدول والمؤسسات والأفراد.
وبيّن الشوبكي أن هذه التطورات، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي، أدت إلى ما وصفه بـ"انفلات الدين العالمي"، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تجاوز الدين العام العالمي حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، أي قبل عام 2029، وهو رقم "أعلى حتى من مستويات ما بعد الحرب العالمية الثانية عام 1948".
ونوّه إلى أن ارتفاع الفوائد تسبب في نزوح موارد مالية ضخمة نحو خدمة الدين، على حساب قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، لافتاً إلى أن نحو 60 دولة نامية تدفع ما يقارب 10% من إيراداتها لخدمة ديونها وفوائدها.
ونبّه الشوبكي إلى أن الاقتصادات الكبرى ليست بمنأى عن الخطر، حيث بلغ الدين الفيدرالي الأمريكي نحو 118% من الناتج المحلي، مع توقعات بأن يصل إلى مستويات أعلى بحلول عام 2035، في حين ارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو إلى نحو 88% من الناتج المحلي، ما يثير مخاوف من صعوبات متزايدة في إعادة التمويل، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والإنفاق الدفاعي والطاقة.
وحذر الشوبكي من أن أزمة الديون الحالية قد تؤدي إلى ركود عالمي جديد يشبه أزمة 2008، نتيجة تراجع الثقة بالنظام المالي العالمي، وارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن، مردفًا أن احتمالات الركود التضخمي ما تزال قائمة، خاصة مع تصاعد الحروب التجارية وتباطؤ الاقتصاد في الدول الصناعية الكبرى.
وفي سياق متصل، أشار الشوبكي إلى أن السياسات النقدية الأمريكية والديون المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق الصينية تسهم في تعقيد المشهد الاقتصادي، مستطردًا أن ارتفاع كلفة الاقتراض المرتبطة بالدولار يزيد العبء على الدول النامية، في حين تواجه الصين نفسها ضغوطًا داخلية حادة ناجمة عن ديون مرتفعة وأزمة في قطاع العقارات، إضافة إلى أن العديد من القروض الممنوحة عبر الحزام والطريق أصبحت ديوناً غير قابلة للسداد.
ولفت إلى أن العالم يقف أمام مرحلة اقتصادية حرجة، تتطلب سياسات مالية أكثر انضباطاً وموجهة للنمو، بهدف تحسين جودة الإنفاق وتفادي توسع فجوات الديون التي تهدد استقرار الأسواق العالمية.
