46.7 مليار دينار اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الاردن
بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك في الأردن شهد نمواً لافتاً خلال عام 2024، حيث ارتفع اجمالي الودائع بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 46.7 مليار دينار. وجاء هذا الارتفاع انعكاساً لنمو ودائع القطاع الخاص والعام. كما شهدت الودائع بمختلف أنواعها (تحت الطلب والتوفير والودائع لأجل) ارتفاعاً خلال عام 2024. وتُعد هذه الأرقام دليلاً على الثقة المستمرة بالمؤسسات المصرفية الأردنية واستقرارها، وعلى متانة العلاقة بين البنوك وعملائها من الأفراد والشركات.
جاء ذلك خلال اصدار جمعية البنوك في الأردن تقرير "أبرز التطورات المصرفية لعام 2024" الذي يحتوي على مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات المصرفية التي تخص البنوك العاملة في الأردن على المستوى الإجمالي وعلى المستوى الإفرادي، والتي عكست متانة القطاع المصرفي واستمراره في تحقيق النمو والاستقرار. كما يوفر التقرير تلك البيانات والمؤشرات بشكل دقيق معتمدا بذلك على البيانات الصادرة من البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في الأردن.
ويعكس التقرير صورة إيجابية لأداء القطاع المصرفي الأردني خلال عام 2024، حيث تمكن من تحقيق نمو مستقر في أبرز المؤشرات المالية، ما يدل على استمرار متانته وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية. فقد ارتفعت موجودات البنوك العاملة في الأردن بنسبة 5.6% لتصل إلى 69.85 مليار دينار. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 5.2% لتصل إلى 63.05 مليار دينار، إلى جانب نمو الموجودات الأجنبية بنسبة 9.3% لتصل إلى 6.8 مليار دينار. وشكلت موجودات البنوك ما نسبته 184.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وهو ما يعكس الدور المحوري للبنوك في تمويل النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة للنمو.
ووفقاً للتقرير، فقد سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ارتفاعاً بنسبة 4.2% لتبلغ 34.78 مليار دينار في نهاية عام 2024، مما يؤكد استمرار الدور التمويلي الفاعل للبنوك في تحفيز النشاط الاقتصادي. وشكلت القروض والسلف ما نسبته 60.3% من إجمالي التسهيلات، تلتها ذمم البنوك الإسلامية بنسبة 29.9%، في حين بلغت حصة الجاري مدين 8.2% من الإجمالي. أما توزيع التسهيلات حسب العملة، فقد بلغت 87.6% بالدينار الأردني و12.4% بالعملات الأجنبية.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي، استحوذت أربع قطاعات اقتصادية رئيسية على حوالي ثلثي التسهيلات الائتمانية، وهي: الإنشاءات (22.6%)، الخدمات والمرافق العامة (17.2%)، التجارة العامة (16.2%)، والصناعة (11.1%). كما شهدت بعض القطاعات نمواً واضحاً، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة العامة بنسبة 16.5%، ولقطاع الخدمات والمرافق بنسبة 9.2%.
وفي جانب آخر، أبرز التقرير النمو المتزايد في الخدمات المصرفية للأفراد، إذ أصدرت البنوك في الأردن خلال عام 2024 ما يزيد على 191 ألف بطاقة ائتمان من مختلف الأنواع، كما منحت أكثر من 136 ألف قرض شخصي بقيمة إجمالية بلغت 1.08 مليار دينار. فيما منحت البنوك خلال عام 2024 حوالي 33.1 ألف قرض سكني وعقاري، بقيمة إجمالية بلغت 867.5 مليون دينار. كذلك بلغ عدد قروض السيارات 49 ألف قرض بقيمة إجمالية وصلت إلى 629 مليون دينار. ويأتي التوسع في قروض وتمويلات الأفراد ضمن جهود البنوك في تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.
