أولويات المرحلة المقبلة التي ظهرت في خطاب العرش
قال استشاري الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المهندس هاني البطش إنّ خطاب العرش السامي شكّل بيانًا تأسيسيًا لمرحلة تنفيذية صارمة تُعيد ضبط إيقاع الدولة ضمن معادلة جديدة عنوانها الإنجاز الفعلي لا التصوّر النظري.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنّ الخطاب جاء بمثابة مرجع وطني جامع يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بأولويات الدولة في عقدها الثاني بعد المئوية، مؤكدًا انتهاء زمن التنظير، وأنّ مرحلة العمل الممنهج والمؤسسي بدأت فعليًا، على قاعدة راسخة من الواقعية السياسية والإدارية التي تنبذ التسويف وتُقدّم الكفاءة على الخطاب العاطفي
وبيّن البطش أنّ الرسالة الأبرز في الخطاب تكمن في إعادة تعريف مفاهيم النمو والثقة والإصلاح، إذ أوضح جلالة الملك أن النمو الاقتصادي يُقاس بقدرة الدولة على خلق بيئة إنتاجية جاذبة للاستثمار النوعي، واستحداث فرص عمل حقيقية تُترجم إلى استقرار اجتماعي واقتصادي ملموس.
وذكر أن الثقة الوطنية هي نتاج إصلاح إداري عميق يعيد للقطاع العام توازنه وكفاءته، بحيث يصبح الجهاز التنفيذي انعكاسًا حقيقيًا لقدرات الدولة الحديثة، وقادرًا على تقديم الخدمة العامة بكفاءة وشفافية ومسؤولية، وبما يضمن شعور المواطن بأن التحوّل الإداري ليس وعدًا بل ممارسة يومية يمكن قياسها.
ولفت البطش إلى أنّ الخطاب تضمن رؤية متكاملة لمستقبل التعليم في الأردن، تقوم على بناء نظام معرفي مرن ومحدث يواكب التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل الجديد القائم على الإبداع والابتكار لا على التلقين والتكرار، معتبرًا أن هذا التحول المعرفي يشكّل الركيزة الجوهرية لأي مشروع وطني مستقبلي.
ونوّه إلى أنّ جودة الحياة التي تحدّث عنها جلالة الملك هي مكوّن في مفهوم الأمن الوطني الشامل، مشيرًا إلى أن تطوير منظومات النقل الذكي والرعاية الصحية المتقدمة يشكّل امتدادًا طبيعيًا لمفهوم التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في قلب المعادلة التنموية.
وتابع البطش موضحًا أن الخطاب حمل في طياته إشارة حازمة إلى ضرورة الانتقال من ثقافة التوصية إلى ثقافة التنفيذ، ومن منطق التراخي إلى منطق الفعل، مبينًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تنفيذية ذات وعي استراتيجي وقدرة على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته، لأن معيار المرحلة المقبلة سيكون الإنجاز لا الانتماء، والمردود لا الوعود.
وأردف أن خطاب العرش وضع الدولة الأردنية على عتبة تحول نوعي في الإدارة والسياسة والتنمية، وأن جلالته قد رسم بدقة الإطار القيمي والمؤسسي لمرحلة "الدولة الفاعلة" التي تتقدّم بالعمل لا بالخطاب، وبالمسؤولية لا بالمزايدات، معتبرًا أن التحديث ضرورة وجودية تمسّ أمن الوطن وهويته واستمراريته التاريخية.
