الصناعة: التفاوت في الأسعار لا يضر المستهلك
أكّد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، أنّ التفاوت في أسعار المنتجات بين المحال التجارية يُعدّ تطبيقًا عمليًا لقانون المنافسة، ويُعزز عمل السوق بشكل طبيعي.
وأوضح البرماوي، لإذاعة "عين إف إم"، أن تحديد الوزارة للأسعار يحدّ من قدرة السوق على تنظيم نفسه ويُعطّل إحدى أدوات المنافسة الرئيسية، مشيرًا إلى أن السماح للتجار بتحديد هوامش ربحهم يتيح لهم مرونة في تحديد الأسعار وفق ظروف السوق، حيث يكتفي بعضهم بهامش ربح محدود بينما يسعى آخرون لتحقيق أرباح أكبر.
وأشار إلى أن العروض والتخفيضات في الأسواق تخضع لرقابة وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتأكد من صحتها والتزام التجار بها، مؤكّدًا أن الوزارة تتدخل فقط عند تسجيل ارتفاعات غير مبررة ومبالغ فيها، مع الإشارة إلى أنها سبق وحدّدت سقوفًا سعرية لعدد من السلع الأساسية.
وأضاف البرماوي أن السوق الأردني يُحكم بالعرض والطلب، وأن هناك تشريعات واضحة تنظم عمله، مشددًا على أن الوزارة لا تسمح بأي تجاوزات أو ممارسات احتكارية على الإطلاق.
وأوضح البرماوي أن ارتفاع أسعار القهوة في السوق الأردني جاء نتيجة زيادة أسعارها عالميًا منذ نحو عام في بلدان المنشأ، مؤكدًا أن الأردن مستورد للقهوة فقط ولا ينتجها محليًا، ما يجعله يتأثر بتقلبات الأسعار العالمية الناتجة عن الجفاف والتغير المناخي.
ولفت إلى أن أي ارتفاع مبرر بأسباب عالمية، ويعكس نسبته في الأسواق الدولية، يُعتبر مقبولًا، وأن الاحتكار لم يعد موجودًا منذ سنوات، إذ لم يعد المنتج مقصورًا على تاجر أو اثنين، بفضل التشريعات الحالية التي ساهمت في إنهاء الاحتكار وفتح المجال أمام عدد كبير من المستوردين والتجار.
وأكد البرماوي أن المخزون الغذائي في الأردن آمن ومستقر، وأن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي حتى في ظل الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية التي ضمنت استمرار الإنتاج المحلي وتعزيز الإمدادات في مختلف القطاعات.
وأشار أيضًا إلى أن خيارات المستهلك أصبحت واسعة جدًا، نظرًا لوجود عدد كبير من المستوردين والتجار الذين يعرضون المنتجات نفسها، ما يخلق منافسة طبيعية ويحمي المستهلك من الاحتكار أو الممارسات غير القانونية.
وكشف البرماوي أن وزارة الصناعة والتجارة نفّذت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 7 آلاف جولة رقابية في مختلف المحافظات، شملت زيارة أكثر من 111 ألف منشأة، وتم تحرير نحو 6 آلاف مخالفة بحق محال لم تلتزم بقانون الصناعة والتجارة.
وأكد أن هذه الحملات الرقابية تهدف إلى ضمان التزام الأسواق بالقوانين، حماية المستهلك، ومنع أي ممارسات احتكارية أو ارتفاعات غير مبررة للأسعار، مشددًا على أن الوزارة تراقب السوق باستمرار لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين.
