القطاع المصرفي الأردني يتفوّق إقليميا

أكد البنك المركزي الأردني أن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي أجريت على القطاع المصرفي أظهرت قدرة البنوك الأردنية على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، مستفيدة من مستويات مريحة من رأس المال والسيولة والربحية، ما يعكس متانتها واستقرارها في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وبحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2024، أظهرت الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي تبقى مرتفعة حتى في أشد السيناريوهات، حيث تتراوح بين 14.6% و16.5% للأعوام 2025 – 2027، وهي نسب أعلى من الحد الأدنى المطلوب في الأردن والبالغ 12%، وأعلى أيضًا من النسبة المحددة من لجنة بازل الدولية البالغة 10.5%.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس الصلابة المالية للبنوك الأردنية وقدرتها على الاستمرار في تقديم التمويل والمحافظة على الاستقرار المالي، حتى في ظل استمرار التقلبات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية.

وبيّن التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي في الأردن واصل تحسنه خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من 0.50 في عام 2020 إلى 0.57 في نهاية 2023، وهو ما يدل على درجة استقرار مرتفعة للقطاع المصرفي الأردني رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في المنطقة.

الأردن في الصدارة إقليميًا

كما أظهر التقرير أن الأردن احتل المرتبة الأولى من حيث مستوى الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، مقارنة بـ 23 دولة أخرى طوّرت مؤشرها باستخدام ذات المنهجية المعتمدة من البنك المركزي الأردني.

وأكد البنك المركزي أن هذه النتائج تعزز مناعة النظام المالي الأردني، وتضع المملكة ضمن أعلى 23 دولة عالميًا من حيث درجة الاستقرار المالي، استنادًا إلى المنهجيات الدولية المعتمدة في بناء المؤشر.

ويُظهر ذلك – بحسب البنك – أن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بصلابة عالية وقدرة متواصلة على التكيّف مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، مما يعزز الثقة في القطاع المالي الوطني ودوره في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي.