السعيدات يحذر: الحكومة سترفع أسعار الكهرباء
حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار السعيدات، من تدهور أوضاع قطاع محطات الوقود في الأردن، مشيرا إلى أن معظم المحطات تعاني خسائر كبيرة باستثناء تلك الموجودة في العاصمة عمان، نتيجة تراجع المبيعات في ظل انتشار المركبات الكهربائية.
وأوضح السعيدات لإذاعة "عين إف إم"، أن الاتفاقية المبرمة بين البنوك وشركة "فيزا" تمنح الأخيرة 20 قرشا عن كل عملية تعبئة وقود، بينما يحصل مالك المحطة على 5 قروش فقط بعد عدة أيام.
وأشار إلى أن الحكومة سمحت لأي مالك أرض بفتح محطات شحن كهربائي، ما أدى إلى تراجع كبير في مبيعات محطات الوقود التقليدية، مطالبا بوقف منح تراخيص لمحطات جديدة ومنح تراخيص الشحن الكهربائي فقط للمحطات القائمة لتعويض خسائرها.
وكشف السعيدات أن تراجع مبيعات محطات المحروقات بلغ نحو 500 مليون لتر سنويا، مؤكدا أن إيرادات الحكومة من الضرائب تراجعت كذلك نتيجة هذا التراجع، مشيرا إلى أن فتح الأبواب أمام استيراد المركبات الكهربائية جاء بشكل متسرع.
وأضاف أن تكلفة إنشاء محطة شحن كهربائي تصل إلى حوالي 100 ألف دينار، وأن عددا كبيرا من محطات الوقود والشحن الكهربائي في الشمال أُغلقت، حيث توجد أكثر من 30 محطة مغلقة، و50 محطة معروضة للبيع، و60 محطة تعاني من خسائر مالية، ما يضع القطاع في حالة شبه انهيار.
وحذر السعيدات من أن الحكومة قد تضطر لتعويض النقص في إيراداتها من ضريبة المحروقات، معتبرا أن الاقتصاد الأردني "ينهار" بسبب السياسات الحكومية غير الاستراتيجية التي لا توفر حلولا مستدامة للقطاع.
وقال إن الحكومة تحصل على مليار ومئتي مليون دينار سنويا من ضريبة المحروقات، فيما ستحصل على مبلغ أقل بكثير من الضريبة المفروضة على الكهرباء.
وأضاف السعيدات أن الحكومة تجني سنويا نحو مليار ومئتي مليون دينار من ضريبة المحروقات، لكنها ستواجه تراجعًا كبيرا في الإيرادات مع زيادة الاعتماد على الكهرباء، ما قد يدفعها إلى تعويض النقص في الواردات الضريبية من المحروقات بزيادة أسعار الكهرباء.
من جهته، نفى مصدر مسؤول وجود أي توجه حكومي لرفع أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الحديث عن رفع الأسعار لتعويض انخفاض الإيرادات الضريبية الناتجة عن تراجع مبيعات المحروقات غير صحيح جملة وتفصيلاً.
وأوضح المصدر أن التراجع الفعلي في مبيعات المحروقات نتيجة التوجه المتزايد نحو المركبات الكهربائية وصل إلى نحو 150 مليون لتر سنويًا، وليس 500 مليون لتر كما يُشاع.
