الناصر: فرصة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي للأردن ومصر

أكد رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه ووزير المياه والري الأسبق الدكتور حازم الناصر، أن التعاون بين الأردن ومصر في مجال إدارة الموارد المائية يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي المشترك وضمان استدامة الموارد في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه المنطقة.

وقال الناصر، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن الأردن يمتلك خبرة واسعة في تحسين كفاءة استخدام المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب تطوير أنظمة الري الحديثة، خاصة في وادي الأردن الذي يُعد من أبرز المناطق في العالم تطبيقًا لمفاهيم الزراعة الذكية وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية من الموارد المحدودة.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرة متقدمة في محطات التحلية الصغيرة والمتوسطة التي تزود المنتجعات والمناطق الصناعية بالمياه على طول البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عن توفر الطاقة التقليدية لديها، وهو ما يتيح فرصًا حقيقية لتنفيذ مشاريع مشتركة تعتمد على الطاقة المتجددة لتقليل كلفة إنتاج المياه وتوسيع مجالات التعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

وأوضح الناصر أن تبادل الخبرات الأردنية والمصرية يمكن أن يشمل تطوير أنظمة مراقبة وتحكم ذكية في إدارة المياه، وتطبيق استراتيجيات متقدمة للحد من الفاقد المائي، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة آثار التغير المناخي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد على أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجوانب الفنية، بل يمتد إلى إمكانية إقامة مشاريع مشتركة لإنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الأردن يمتلك وفرة في مصادر الطاقة الشمسية، فيما تمتلك مصر القدرة الاستثمارية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل محطات التحلية، ما يعزز التكامل في القدرات بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أوضح الناصر أن الأردن يُعد من أفقر دول العالم مائيًا، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد 60 مترًا مكعبًا سنويًا، ومع ذلك تمكنت المملكة خلال العقدين الماضيين من تعزيز صمود قطاع المياه بفضل مشاريع الضخ وإعادة الاستخدام واعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة الشبكات.

وبيّن أن نقص المياه في بعض فترات الصيف يتم التعامل معه عبر برامج توزيع منتظمة، وأحيانًا بتقليص المخصصات الزراعية بنسبة تصل إلى 50%، مع التركيز على الزراعة الذكية والمحاصيل ذات الجدوى العالية لتقليل الأثر الاقتصادي، وهو ما جعل الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في تحقيق إنتاج زراعي مرتفع بأقل استهلاك مائي ممكن.

وحول العجز المائي السنوي، أشار الناصر إلى أن الأردن يواجه نقصًا يقدر بنحو 400 مليون متر مكعب سنويًا، يتم التعامل معه عبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بالكامل وفقًا للمعايير الدولية، ما أسهم في دعم القطاع الزراعي وتقليل الضغط على الموارد التقليدية.

وأضاف أن نسبة الفاقد المائي كانت تصل إلى 50% في السابق، إلا أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه منذ عام 2015 ساهم في خفضها إلى نحو 40%، بفضل الاعتماد على العدادات الذكية، والمراقبة بالأقمار الصناعية، وأنظمة التحكم عن بُعد.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح الناصر أن ديون قطاع المياه تبلغ نحو 3 مليارات دينار أردني بسبب ارتفاع كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه، التي تصل إلى 3 دولارات، مقابل تسعيرة لا تتجاوز 1.5 دولار يدفعها المواطن، مشيرًا إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يُعد أولوية استراتيجية للحفاظ على استقلالية الأردن المائية، رغم كلفته التي تصل إلى 6 مليارات دولار، متوقعًا تنفيذه خلال سبع إلى ثماني سنوات.

وأشار إلى أن وزارة المياه والري تعمل على خطة استثمارية شاملة تشمل مشاريع الحصاد المائي، وبناء السدود، وتطوير المياه الجوفية، وإنشاء محطات الصرف الصحي، إلى جانب إعادة تأهيل الشبكات وتقليل الفاقد، مؤكداً أن الدمج بين هذه المشروعات والتقنيات الحديثة يشكل منظومة وطنية متكاملة لضمان الأمن المائي على المدى الطويل.

واختتم الناصر بالتأكيد على أهمية مشروعات الحصاد المائي والسدود الصغيرة، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية زادت بنحو 70 مليون متر مكعب خلال العقد الماضي، وأن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريع جديدة في المناطق الصحراوية والريفية لدعم صمود الموارد وتقليل الهدر المائي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2015 التي أرست أساسًا متينًا لإدارة الموارد المائية في المملكة.