خارطة إصلاح سوق السيارات في الأردن: يدٌ تضبطها عمّان… وتختمها بكين
إصلاح سوق السيارات في الأردن لم يكن ترفًا بل ضرورة. سنوات من الفوضى التي صنعها تجار المناطق الحرة كادت تدمر ثقة المستهلك الأردني بالكامل. سيارات بلا ضمان، بلا قطع غيار، بلا خدمة، تركت الناس في مواجهة مصاعب مالية ونفسية، وأضرت بسمعة الصناعة الصينية نفسها.
الحكومة الأردنية أخذت زمام المبادرة: أصدرت قرارًا يمنع دخول السيارات من هذه القنوات، وفرضت أن أي مركبة تدخل السوق يجب أن تحمل شهادات عالمية واضحة مثل European WVTA وGCC وSASO. هذه الخطوة أعادت السيادة التنظيمية للسوق الأردني وأعطت الوكلاء الرسميين المساحة الكاملة لحماية المستهلك.
ثم جاء القرار الصيني ليُكمل المشهد: فرض تراخيص إلزامية للتصدير ابتداءً من 2026، يعني أن بكين نفسها أقرت بخطورة الفوضى التي صنعتها تجارة المناطق الحرة، وأن الحل الوحيد هو عبر القنوات الرسمية والوكلاء المصرح لهم.
الطريق الآن مرسوم: سوق أردني أكثر تنظيمًا، مستهلك محمي بحقوقه، ووكلاء رسميون يمثلون العمود الفقري للثقة. ومع تلاقي قرارات الأردن والصين، ستبدأ صورة السيارات الصينية عالميًا في التعافي، وتتحول من رمز للفوضى إلى رمز للجودة والالتزام.
