تحويل قضايا لـ"الجماعة المحظورة" إلى النيابة العامة

أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة، عدداً من القضايا المرتبطة بجمع الأموال لصالح "الجماعة المحظورة" إلى النائب العام في عمان، لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملفات المحوّلة تتعلق بقضايا مالية أوقف على إثرها 10 أشخاص ما يزالون قيد التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل، في حين يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، بينما جرى إخلاء سبيل الآخر بكفالة مالية.

وبيّن المصدر أن المشتكى عليهم يواجهون اتهامات تتعلق بإدارة شبكة مالية غير قانونية، اعتمدت على جمع الأموال بطرق مخالفة لأحكام القانون، وصُرفت على نشاطات مرتبطة بالجماعة المحظورة وأذرعها.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية نشرت تقريراً منتصف تموز الماضي، أوضحت فيه أن حجم الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار فقط، أي ما نسبته 1% من إجمالي الأموال التي جُمعت، والتي تجاوزت 30 مليون دينار وفق ما كشفت عنه التحقيقات والاعترافات.