الأردن.. إنهاء خدمات 7 مدراء بعد رسوبهم في اختبارات مثيرة للجدل
قرر وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إنهاء خدمات 7 مدراء من أصل 12 لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات تقييم أجريت بالتعاون مع شركة أمريكية متخصصة، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الوزارة وخارجها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المدراء المعنيين كانوا قد أُحيلوا قبل ثلاثة أشهر إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة بحجة إخضاعهم لبرنامج تدريبي مكثف، تضمن 12 دورة تدريبية و12 اختبارا، وتمكنوا جميعا من اجتيازها بدرجات امتياز.
ورغم ذلك، صدر القرار المفاجئ بإنهاء خدماتهم استنادا إلى توصية لجنة وزارية شكّلت بموجب المادة (143) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته.
وانتهت الاختبارات التي كلفت الوزارة نحو 100 ألف دينار، برسوب جماعي لـ12 مديرا، الأمر الذي دفع بعض المتضررين للتساؤل حول ما إذا كانت شكواهم عبر الإعلام وراء القرار.
المدراء المسرّحون أكدوا أن خبراتهم تمتد لأكثر من 15 عاما في مجال الاستثمار، وأن تقييماتهم السنوية السابقة كانت بدرجة "امتياز"، معتبرين أن القضية تتجاوز الكفاءة الفردية إلى "تفريغ الوزارة من كوادرها المؤهلة" لصالح تعيين وجوه جديدة.
في المقابل، ترى مصادر حكومية أن الاستعانة بشركة Mercer الدولية يأتي في إطار التوجه نحو إصلاح إداري وتقييم موضوعي يواكب المعايير العالمية، مشيرة إلى أن خطوات التعاقد مع الشركة تمت وفق الأصول وبموجب عطاء رسمي.
القضية ما زالت مفتوحة، إذ أعلن أعضاء في لجنة الاستثمار النيابية نيتهم متابعة الملف مع بداية الدورة العادية الثانية للمجلس مطلع أكتوبر، في وقت يصر فيه المدراء المتضررون على لقاء الوزير لعرض مظلمتهم مباشرة.
