مدريد تقلب الموازين.. قرارات صارمة ضد الاحتلال ورسالة سياسية تهز أوروبا
أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، عن حزمة من القرارات الاقتصادية المشددة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى "إرسال رسالة سياسية واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل".
وأوضح كويربو أن الحكومة الإسبانية قررت تشديد حظر تصدير واستيراد الأسلحة مع الاحتلال، إضافة إلى منع مرور أي وقود أو مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية. كما شملت الإجراءات الجديدة حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر هذه المستوطنات غير شرعية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الأوروبي لاتخاذ موقف موحد تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين. ففي الأسابيع الأخيرة، أعلنت عدة دول أوروبية استعدادها لفرض عقوبات على شركات وكيانات إسرائيلية، بينما تدرس المفوضية الأوروبية تعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة التجارية مع تل أبيب.
ويرى مراقبون أن القرار الإسباني قد يشكل ورقة ضغط إضافية على الاتحاد الأوروبي لاعتماد سياسة أكثر صرامة، خصوصاً مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في عواصم أوروبية، التي تطالب بوقف إمدادات السلاح للاحتلال ومراقبة الشحنات العابرة للموانئ.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي نظمته الأمم المتحدة برعاية فرنسا والسعودية، على أن "حل الدولتين مستحيل إذا كانت إحدى الدولتين ضحية إبادة جماعية". وأضاف: "لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتاريخ سيحكم على من يلتزمون الصمت. إسبانيا قررت ألا تصمت بل تتحرك".
وأكد سانشيز أن بلاده ستواصل خطواتها ضد الاحتلال حتى تتوقف المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الأمل ما يزال قائماً لشعب فلسطين وقطاع غزة، مع التشديد على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحقوقاً مساوية لبقية الدول الأعضاء.
وفي ما يتعلق بالاعتراف الدولي، كانت إسبانيا قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024 إلى جانب إيرلندا والنرويج، فيما لحقت بها بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الأسبوع الماضي، إضافة إلى 11 دولة أخرى أعلنت اعترافها خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك.
