وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا للحكومة حول مشكلة أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص.
وتاليا نص السؤال:
1. لماذا لجأت الحكومات السابقة لتفسير جديد لقانون النفع العام، يحرم المواطنين من استعادة أراضيهم المستملكة لصالح مصنع الإسمنت في الفحيص، وهل هناك نية لتعديل القانون بما يضمن إعادة هذه الأراضي إلى أصحابها قبل استغلالها؟
2. عند بيع مصنع الإسمنت في الفحيص للشركة الخاصة، هل تم تضمين عقود البيع بنوداً واضحة تلزم المشتري بعدم التصرف بالأراضي إلا وفق الاتفاق، وفي حال وجود تجاوزات، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، وما هي آليات المحاسبة للمسؤولين عنها؟
