طالبة طب أردنية تخسر أجزاء من جسدها بسبب تشخيص خاطئ
كشف المواطن يحيى الحراسيس عن تفاصيل صادمة لما وصفه بـ"الخطأ الكارثي في التشخيص الطبي" الذي تعرضت له ابنته، الطالبة في السنة الخامسة بكلية الطب، داخل أحد المستشفيات الخاصة، حيث تم إبلاغ العائلة بداية بأنها مصابة بسرطان متقدم، وأن المرحلة التالية من العلاج ستتضمن استئصال أعضاء حيوية.
وقال الحراسيس لإذاعة "حياة اف ام"، إن الطبيبة المشرفة أبلغته بعد أسبوع من أخذ الخزعة بأن الإجراءات المقبلة ستكون استئصال الرحم، وإزالة المبيض الثاني، واستئصال جدار وغشاء البطن كاملا، مضيفا أنه تلقى هذه الكلمات كحكم إعدام على ابنته، حيث أوحت الطبيبة بأن أيامها باتت معدودة.
هذه الصدمة دفعت العائلة إلى البحث عن بدائل، متنقلة بين عدة مراكز وأطباء، إلى أن وصلت إلى مستشفى الحسين للسرطان، وهناك تمت إعادة فحص العينة ذاتها، وتبيّن أن التشخيص يختلف كليا، وأن حالة ابنته مستقرة، ولا تحتاج سوى ثلاث جلسات وقائية من العلاج الكيماوي فقط.
وأكد الحراسيس أن هذا الخطأ الطبي ترك أثرا نفسيا مدمرا على ابنته وعلى الأسرة بأكملها، حيث عاشوا فترة من القلق والاكتئاب وكأنهم يودّعونها، فضلا عن الخسائر المالية الكبيرة نتيجة مراجعة الأطباء والمراكز الطبية. وأضاف: "مستشفى الحسين أعاد الحياة والأمل لعائلتي بعد شهر من المعاناة النفسية والمادية".
وفي الجانب القانوني، أوضح المحامي مؤيد الذنيبات أن القانون الأردني لا يجرّم الخطأ في التشخيص الطبي بحد ذاته، حتى وإن ترتبت عليه آثار نفسية أو معنوية، مشيرا إلى أن المسؤولية الطبية لا تتحقق إلا عند وجود تدخل طبي خاطئ يترتب عليه ضرر جسدي واضح.
