أزمة سيارات تلوح في الأفق بالأردن

حذّر ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، من أزمة مرتقبة في سوق السيارات الأردني مع دخول قرار المواصفات الجديدة حيّز التنفيذ مطلع تشرين الثاني 2025، والذي سيمنع استيراد أي مركبة ما لم تكن مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية المعتمدة.

وقال أبو ناصر إن القرار سيغلق الباب أمام استيراد السيارات ذات المواصفات الكورية أو الصينية أو الكندية أو اليابانية، موضحًا أن غالبية المركبات التي تدخل المناطق الحرة حاليًا لا تنطبق عليها هذه المعايير، الأمر الذي قد يفرض تغييرًا جذريًا في أنماط الاستيراد ويؤثر على الأسعار وتوافر السيارات في السوق المحلي.

وأشار إلى أن سوق المركبات الكهربائية تأثر بالفعل بقرارات حكومية سابقة رفعت الضريبة عليها بنسبة 10% بعد تقسيمها إلى ثلاث شرائح تراوحت بين 40% و55%، ما تسبب في تراجع حركة التخليص عليها بنسبة 17% خلال النصف الأول من 2025، إذ لم يتجاوز عدد المركبات الكهربائية المستوردة 19 ألف مركبة، مقارنة بـ23.4 ألف مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت أبو ناصر إلى أن سوق المركبات الكهربائية يعتمد بشكل شبه كامل على الطلب المحلي، بخلاف مركبات البنزين والهايبرد التي يُعاد تصدير نسبة كبيرة منها إلى الخارج.

كما كشف عن ارتفاع استيراد مركبات البنزين بنسبة 80% ليصل إلى 26,159 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما سجلت مركبات الهايبرد زيادة بنسبة 30% بواقع 14 ألف مركبة، مرجعًا هذا النمو إلى فتح حركة الاستيراد والتصدير مع سوريا، حيث تم إعادة تصدير غالبية هذه المركبات.

وبيّن أن عدد مركبات البنزين المخصصة للسوق المحلي بلغ 2,753 مركبة في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ2,683 مركبة للفترة ذاتها من 2024، بزيادة نسبتها 3%.