وثيقة تربك سوق السيارات الأردني
قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن وثيقة متداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي أحدثت جدلا واسعا، بعد أن زُعم بأنها تتضمن قرارا حكوميا جديدا بفرض ضريبة على السيارات أو إلغاء الإعفاء من ضريبة المبيعات.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذه الوثيقة، التي انتشرت بسرعة لافتة منذ ساعات الصباح، تسببت في خلق حالة من البلبلة في السوق الأردني، دفعت العديد من المواطنين إلى تسريع قرارات البيع والشراء، بل وسارع بعضهم إلى التوجه نحو الأسواق الحرة لاقتناص فرص قبل ارتفاع محتمل للأسعار.
غير أن ما جرى، وفقا للمعطيات الرسمية، لا يعدو كونه ارتباكا ناتجا عن إشاعة لا أساس لها من الصحة، فقد أكدت الجهات المختصة أن السياسات الضريبية المطبقة على قطاع المركبات، سواء التقليدية أو الكهربائية أو الهجينة، لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن الضرائب ما زالت عند مستوياتها المعمول بها سابقا.
ونوّه الشوبكي إلى أن هذا التضارب بين ما يُتداول وما هو قائم فعليا، يكشف بوضوح خطورة الشائعات الاقتصادية على بنية الثقة في الأسواق، إذ أن مجرد تداول معلومة غير دقيقة كان كفيلا بإحداث ارتباك في القرارات الاستهلاكية، وإرباك سلاسل العرض والطلب، فضلا عن تشويش الرؤية لدى المستثمرين والمتعاملين في القطاع.
ويظل الثابت حتى الآن أن أسعار السيارات في الأردن لم تشهد أي تغيير، وأن الوثيقة التي تم تداولها لا تعكس توجها رسميا أو قرارا حكوميا، إلا أنها ساهمت في صناعة حالة من الارتباك المؤقت، سرعان ما بددتها التوضيحات الحكومية.
