النسب الجديدة لضريبة السيارات بعد القرار الحكومي
أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن قرار مجلس الوزراء الأخير جاء لتوضيح الإجراءات المتعلقة بضريبة المبيعات على السيارات الكهربائية والهايبرد، بعد حالة ارتباك شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
وأوضح أبو ناصر أن هذه المركبات كانت معفاة سابقا من ضريبة المبيعات البالغة 16%، إلا أن القرار الصادر بتاريخ 28 -6- 2025 فرضها على المركبات الجديدة، ما أثار إشكالية بالنسبة للسيارات المجمركة مسبقا والمعروضة في معارض عمان باسم التجار والمستوردين، حيث كانت تُفرض الضريبة عند إعادة بيعها.
وأضاف: "عادة تُدفع النسبة الأكبر من ضريبة المبيعات عند فتح بيان التخليص الجمركي، فمثلا عند بيع مركبة بقيمة 20 ألف دينار، تبلغ ضريبة المبيعات 3200 دينار، وهو أمر غير منطقي".
وأوضح أن الهيئة لجأت إلى دائرة الضريبة، حيث أكّد مديرها حسام أبو علي أن الأمر يحتاج لتوضيح من مجلس الوزراء.
وأشار أبو ناصر إلى أن القرار الأخير أقر بعدم خضوع السيارات المجمركة قبل 28 -6-2025 لضريبة المبيعات، فيما تُطبق الضريبة على المركبات المجمركة بعد هذا التاريخ وفق النسب الجديدة التالية:
* السيارات الكهربائية: 10% ضريبة خاصة + 16% ضريبة مبيعات.
* سيارات الهايبرد: 20% ضريبة خاصة + 16% ضريبة مبيعات.
* السيارات البنزين: 30% ضريبة خاصة + 16% ضريبة مبيعات.
وأكد أن المرحلة السابقة كانت تخضع فقط للضريبة الخاصة دون ضريبة المبيعات، ما تسبب في ارتباك السوق وارتفاع أعداد فتح البيانات الجمركية.
ولفت إلى أن حركة السوق تشهد نشاطا كبيرا في سيارات الهايبرد، مقابل تراجع ملحوظ في الطلب على السيارات الكهربائية، فيما بدأ التجار بخفض الأسعار لتوفير السيولة، متوقعا أن تشهد السوق خلال الشهرين المقبلين فتح بيانات لمعظم المركبات المتوفرة.
