جيش الاحتلال يدعم البؤر الاستيطانية ومشاريع المصادرة في الضفة

كشف التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن استمرار سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي في دعم البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية في الضفة الغربية، مع تصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر 2025.

وأبرز التقرير زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، في 23 أغسطس الماضي لإحدى البؤر الرعوية شمالي الضفة بين مستوطنتي عيناب وأفني حيفتس بمحافظة طولكرم، برفقة قائد المنطقة الوسطى الحالي، آفي بلوت، في خطوة تعكس الدعم المباشر للمستوطنين في المناطق المصنفة "ج" وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات تستمر على خطى المشاريع السابقة التي أشرف عليها قائد المنطقة الوسطى الأسبق، روني نوما، لإقامة بؤر استيطانية رعوية غير قانونية في الأغوار، بما في ذلك "مزرعة أوري" و"مزرعة تسورئيل"، والتي توسعت لتصل إلى أكثر من 30 بؤرة رعوية، بالرغم من اعتبارها غير قانونية وفق القانون الإسرائيلي، مع دعم علني من الحكومة وقادة الجيش.

وتوثق الوثائق أن التعاون بين الجيش والمستوطنين يتضمن الاستيلاء على الأراضي الزراعية الفلسطينية وإعاقة وصول السكان إليها، إلى جانب دور "وسطاء" من المستوطنين الذين خدموا تحت قيادة نوما وأسهموا في إدارة البؤر الاستيطانية.

في السياق ذاته، سجل التقرير سلسلة من الانتهاكات الميدانية بحق الفلسطينيين، شملت:

القدس: إجبار عدة عائلات على هدم منازلهم ذاتيًا في صور باهر وشعفاط، وتوزيع إخطارات بهدم منازل ومحال تجارية في سلوان والرام وقطنة، وإحراق منشآت زراعية في جبع.

الخليل: إقامة بيوت متنقلة على أراضي الريحية وشق طرق استيطانية جديدة، وهجمات على قرى خلة الضبع وخلة المعاصر، أسفرت عن إصابات بينها مسنون ورضيع.

رام الله ونابلس: اعتداءات مسلحة على منازل ومركبات الفلسطينيين في سنجل ودير دبوان والمغير، وحرق أراضٍ ومحتويات مزارع في يتما وأوصرين ودير شرف.

جنين وسلفيت: اقتلاع أشجار زيتون وجرف أراضٍ زراعية بهدف توسعة المستوطنات، وهدم بركسات ومساكن زراعية.

الأغوار: اقتلاع أشجار حرجية وزينة، وتدمير مساكن وخيام للمواطنين، وقطع خطوط كهرباء تغذي تجمعات سكنية.

كما تناول التقرير النشاطات الاستيطانية الواسعة في القدس، بما في ذلك توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاقية لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم" وإضافة 7,600 وحدة سكنية، إلى جانب مشاريع توسع جديدة في مستوطنة "جعفات هتموس" بهدف تهويد المدينة وفرض وقائع ديموغرافية جديدة.

وشدد التقرير على أن هذه السياسات تتزامن مع حملات اعتقال ممنهجة لرؤساء وأعضاء مجالس محلية فلسطينية، ومنعهم من ممارسة أعمالهم، في ظل تعاون مستمر بين المستوى السياسي والأمني والمستوطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض واقع استيطاني متصاعد على حساب السكان الأصليين.