كلوب: ضرورة وجود جهة تضمن حقوق العملاء حال إفلاس الشركة
كشف البنك المركزي الأردني أن شركات التأمين تلقت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 3,001 شكوى، أكثر من 99% منها (2,974 شكوى) تتعلق بتأمين المركبات، وتم التوصل إلى تسويات بين العملاء وشركات التأمين في 358 شكوى فقط خلال الفترة نفسها.
وأشار مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، د. مؤيد كلوب، إلى أن حوادث المركبات تشكل التحدي الأكبر لقطاع التأمين والبنك المركزي والمواطنين، مؤكدا أن إفلاس بعض شركات التأمين حال دون حصول المتضررين على حقوقهم.
وأضاف كلوب أن أي متضرر له الحق بالتعامل مع شركات تأمين تتمتع بملاءة مالية كافية، مع ضرورة وجود جهة تضمن حقوق العملاء في حال إفلاس الشركة.
وبيّن كلوب أن أغلب الشكاوى تتعلق بالشركات المفلسة، ما يجعل حلها صعبا، لافتا إلى أن البنك المركزي استحدث صندوقا خاصا لمعالجة هذه الإشكاليات سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2026.
وأوضح أن التأمين الإلزامي يشمل جميع أنواع المركبات حاليا دون تمييز بين البنزين والكهرباء والهجين، بينما تخضع أنواع التأمين الأخرى للتفاوض بين العميل وشركة التأمين. ودعا إلى اعتماد معايير جديدة تراعي نوع المركبة وسنة الصنع وتوافر قطع الغيار في السوق.
وأشار إلى أن معظم شركات التأمين بدأت بإضافة منافع جديدة، مثل تغطية علاج مرض السرطان، مقابل أقساط متفاوتة تصل إلى 10 دنانير للفرد، فيما أدرجت بعض الشركات هذه المنفعة مجانا للعملاء.
