توقيف مدير مكتب وزير سابق
قرر مدعي عام شمال عمان، خلدون الحسين، توقيف مدير مكتب وزير زراعة سابق على خلفية الاعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة.
وبحسب مصادر، فإن البحث لا يزال جاريا عن متهم آخر يشغل أيضا منصب مدير مكتب لوزير سابق.
ويشير آخر تحديث إلى أن عدد الموقوفين في هذه القضية وصل حتى اليوم إلى 7 أشخاص.
وتتكون هيئة الموكلين عن الزميل الحباشنة من المحامين: علي الحباشنة، علي العواملة، فادي العواملة، وثامر سليحات، الذين يتابعون القضية عن كثب لضمان حقوق الصحفي ومساءلة المعتدين.
ومثُل الصحفي فارس الحباشنة، الشهر الماضي، أمام مدعي عام شمال عمّان للإدلاء بإفادته حول حادثة الاعتداء التي تعرّض لها أمام منزله قبل نحو شهرين، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
واستمع المدعي العام، القاضي خلدون الحسين، إلى شهادة مفصّلة من الحباشنة تتعلق بملابسات الحادثة، وقرر على إثرها توقيف خمسة أشخاص على ذمّة التحقيق.
وأضاف مصدر أن موقوفين أدلوا باعترافات طالت ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم موظفان حكوميان، أحدهما يشغل منصب مدير مكتب وزير، والآخر مدير سابق في ذات الموقع، إلى جانب شقيق وزير سابق.
وكان الصحفي قد تعرّض لهجوم عنيف من قبل مجموعة أشخاص ملثمين أثناء عودته إلى منزله، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح قبل أن يلوذ المعتدون بالفرار، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان لتلقي العلاج، ووصفت حالته حينها بالمتوسطة.
يُشار إلى أن الاعتداء وقع بعد وقت قصير من الإفراج عن الحباشنة بكفالة مالية، عقب توقيفه على خلفية شكوى قدمها وزير الزراعة السابق خالد حنيفات، تتعلق بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أعلن سابقا أن التحقيقات قادت إلى القبض على ثلاثة من المعتدين، جميعهم من أصحاب الأسبقيات الجرمية، حيث أقرّوا بوجود اتفاق مسبق لتنفيذ الاعتداء بتحريض من طرف ثالث، نتيجة خلافات سابقة مع الحباشنة.
وأفاد الموقوفون بأنهم استأجروا مركبة وتوجهوا بها إلى منزل الصحفي ليلة الحادثة، حيث ترصّدوا له ونفذوا الاعتداء، بعد أن زوّدهم المحرّض بمعلومات دقيقة عن تحركاته.
