الحكومة: دول "لن تبقى متفرجة" حال تهجير الفلسطينيين
أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن المملكة تضع حدودا واضحة وثابتة أمام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، مشددا على أن الأردن يمتلك القدرة الكاملة للتصدي لأي تهديدات تمس أمنه واستقراره.
وقال المومني، في تصريحات، إن الخطاب المتطرف الذي يطلقه اليمين الإسرائيلي "لن يغير من ثبات المواقف الأردنية الراسخة"، موضحا أن محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف "محكومة بالفشل".
وأضاف أن هناك جبهة عربية موحدة تقف بوجه هذه المخططات وتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل تكشف عن إفلاس سياسي وأخلاقي، بينما خطاب الكراهية والعنصرية سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزرع بذور العنف والتطرف في المنطقة.
وشدد المومني على أن الممارسات الإسرائيلية تمثل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن الأردن سيوظف جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية لوقف هذه الانتهاكات.
كما جدد التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية "حق لا جدال فيه"، وأن الشعب الفلسطيني سينال كامل حقوقه في تقرير المصير رغم محاولات اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وقال المومني إن تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول "إسرائيل الكبرى" ومحاولات تهجير الفلسطينيين تعد استفزازا مباشرا وصريحا لسيادة الدول، محذرا من أن هذه الدول "لن تبقى متفرجة"، فيما وصف دعوات التهجير بأنها "تعكس تهورا سياسيا وأزمات داخلية تعقد المشهد الدولي وتزيد من عزلة إسرائيل عالميا".
ويأتي هذا الموقف الأردني في وقت تتسع فيه دائرة التنديد العربي بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحدث مؤخرا عن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إذ قال نتنياهو الخميس الماضي: "هناك خطط مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من القطاع، وهذا ليس طردا جماعيا".
