وزير أسبق: وضع العلم أمام المنزل سيحوله إلى دائرة حكومية
أثار الإعلان عن تعليمات جديدة تُلزم المواطنين في الأردن بتركيب سارية ورفع العلم الوطني أمام منازلهم على مدار العام، حالةً من الجدل القانوني والاجتماعي حول جدوى القرار، وأهدافه الخفية، وتداعياته العملية.
الوزير الأسبق بسام العموش قال إن مبدأ التشريع يفترض أن يكون مُحمَّلًا بهدفٍ واضحٍ ومسوّغ منطقي، مشيرًا إلى أن الدستور يصدر عن الشعب، والقوانين عن مجلس الأمة، والأنظمة عن مجلس الوزراء، أما التعليمات فهي من اختصاص الوزير، متسائلًا: "فما الهدف من هذه التعليمات بالذات، وما الغاية من توقيتها في هذه المرحلة؟".
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الوطنية شعور أصيل يتجسّد في حب الأرض والالتزام بالدفاع عنها، محذّرًا من أن فرض رفع العلم بشكل دائم قد يُفرغ الرمز من معناه، إذ قد يرفعه بعض المواطنين مكرهين لا عن قناعة، بينما قد يتخلّف آخرون عن رفعه رغم استعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن.
وأردف العموش أن التجربة الإنسانية عبر العالم، شرقًا وغربًا، في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لم تعرف إلزام المواطنين بمثل هذا الإجراء، واصفًا القرار بأنه "بدعة جديدة غير مسبوقة على المستوى البشري".
ولفت الانتباه إلى أن الجانب المالي لا يقل إشكالية عن الجانب الرمزي، فتنفيذ التعليمات يستلزم مواصفات تقنية محددة للسارية من حيث الطول والعرض ونوعية المعدن، وهو ما يعني أعباءً مالية إضافية على المواطنين الذين يرزحون أصلًا تحت ضغوط المعيشة والمديونية العامة.
وتابع العموش قائلًا إن المواطنين اعتادوا التعرّف على الدوائر الرسمية من خلال وجود العلم مرفوعًا فوق مبانيها، كالمحافظات والوزارات والمؤسسات العسكرية، محذّرًا من أن تعميم العلم على كل منزل قد يطمس الفارق بين مؤسسات الدولة ومساكن الأفراد.
"قد يفتح أحدهم باب بيته ليبدو وكأنه دائرة حكومية أو مكتب رسمي"، معتبرًا ذلك مساسًا بالرمزية الخاصة التي يتمتع بها العلم في فضائه الطبيعي، وفقًا لما صرّح به.
وختم حديثه بالدعوة إلى تدخّل مجلس النواب والأحزاب السياسية لمساءلة الحكومة حول جدوى هذه التعليمات، مطالبًا رئيس الوزراء بوقفها فورًا لما تحمله من عبء إضافي على المواطن وتشويه للمعنى الأصيل للرمز الوطني.
