خطة إسرائيلية سرية لترحيل الفلسطينيين حملة الوثائق الأردنية
كشفت وثائق وتقارير متداولة بين كبار رموز حكومة اليمين الإسرائيلي عن ملامح خطة يقودها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بصفته المسؤول المباشر في وزارة الدفاع عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية، للتعامل مع الفلسطينيين الذين يحملون وثائق أردنية أو أرقاما وطنية، في حال تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة.
وبحسب التسريبات، بدأ سموتريتش بالفعل بإرسال مذكرات رسمية إلى المؤسسات الإسرائيلية بصفته "الحاكم المدني" للإدارة في الضفة الغربية، استنادًا إلى وثيقة الائتلاف الحكومي، ما يرجح قرب الإعلان عن خطته التفصيلية.
استهداف وثائق الجسور
وتشير دوائر مقربة من الوزير إلى أنه يخطط لإضفاء صفة "الإقامة غير الشرعية" على كل من يحمل وثيقة أردنية في الضفة الغربية، وليس فقط على حاملي الرقم الوطني الأردني (البطاقة الصفراء).
وتشمل الخطة أيضًا حملة "بطاقة الجسور الخضراء" الذين يملكون جوازات سفر أردنية مؤقتة من دون جنسية أو حقوق مدنية، ما يعني أن عشرات آلاف الفلسطينيين قد يصبحون فعليًا مهددين بالطرد أو الملاحقة القانونية.
ويرى مراقبون أن سموتريتش يتعامل مع حاملي البطاقة الصفراء باعتبارهم مواطنين أردنيين ينبغي "عودتهم إلى بلدهم"، بينما يسعى لتوسيع الإجراءات لتشمل حملة الوثائق الأردنية الأخرى، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سياسات الاحتلال تجاه سكان الضفة.
وحتى الآن، لم تبلغ سلطات الاحتلال الجانب الأردني رسميًا بتفاصيل هذه المخططات، رغم خطورة هذه الإجراءات التي جاءت بعد قرار الكنيست بضم الضفة الغربية بذريعة التصدي لمشروع إقامة دولة فلسطينية.
الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم حذر في تصريحات سابقة من أن أي تحريك قسري أو طوعي للسكان من الضفة الغربية نحو الأردن يُعد "إعلان حرب على المملكة"، إضافة إلى كونه مخالفة صريحة للمادة السادسة من اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الجانبين عام 1994.
وبحسب مراقبين، فإن مرحلة التلويح بخطط التهجير انتهت، لتحل مكانها مذكرات تفصيلية صادرة عن مكتب سموتريتش، في مؤشر على جدية التوجه الإسرائيلي نحو فرض وقائع جديدة على الأرض.
