دراسة مرتقبة قد تعيد رسم مستقبل الضمان الاجتماعي في الأردن

أعلن الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أنّ نتائج الدراسة الاكتوارية ستصدر مع نهاية أيلول المقبل، مؤكداً أنّ هذه النتائج ستكون الفيصل في تحديد مصير أي تعديلات مقبلة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وقال المجالي، في تصريح صحفي، إن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة في تحديد خطواتها المقبلة، موضحاً أنّ المراجعة الشاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة ما تزال جارية، على أن تُعلن النتائج بكل شفافية فور الانتهاء منها.

وأشار إلى أنّ الدراسة قد تكشف عن الحاجة لإدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقاً، فيما قد تُظهر النتائج أيضاً عدم الحاجة إلى أي تعديلات إضافية.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسن، قد قرر في 13 آب الحالي استرداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب، وذلك بالتزامن مع قرب صدور نتائج الدراسة الاكتوارية التي يجري إعدادها بشكل دوري كل ثلاث سنوات لغايات فحص المركز المالي للمؤسسة.