أمانة عمان: تطبيق نظام الوقوف مدفوع الأجر
أكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان، محمد الفاعوري، أن حملة إزالة العوائق من شوارع وأرصفة العاصمة متواصلة دون أي استثناءات، باستثناء بعض المواقع الأمنية الحساسة التابعة لجهاز الأمن العام، وذلك بما يضمن عدم التأثير على حركة المرور أو تهديد سلامة الطرق.
وأوضح الفاعوري في تصريح لإذاعة "حياة إف إم"، أن الحملة تشمل جميع المواقع بما فيها السفارات والدوائر الحكومية، مشددًا على أن الأمانة لا تمنح أي جهة استثناء دائم. وأشار إلى أنه حتى في المواقع الأمنية يتم تقليص حجم العوائق أو إعادة تنظيمها بطريقة تحافظ على أمن الموقع دون أن تؤثر على حق المواطنين في الطرق العامة.
وبيّن أن وضع الحواجز أمام كراجات المنازل أمر غير ضروري، حتى في حال غياب الشواخص المرورية، معتبرًا أن منع الاصطفاف أمام المداخل يعد سلوكًا حضاريًا وأدبيًا لا يستدعي إشغال الأرصفة والشوارع بعوائق إضافية.
وفيما يخص مواقف شحن السيارات الكهربائية، أوضح الفاعوري أن معظم نقاط الشحن متوفرة داخل المنازل، إلى جانب توفر عدد محدود من المحطات العامة، وبالتالي لا يوجد مبرر لحجز أماكن مخصصة عبر وضع حواجز أو عوائق، إذ إن الحاجة إلى ذلك تكاد تكون معدومة.
وأضاف أن الأمانة لم تتوقف عن تنفيذ حملات إزالة العوائق خلال السنوات الماضية، إلا أن تزايد أعداد المركبات في العاصمة جعل من إدارة وتنظيم الشوارع أولوية قصوى، ما دفعها لتكثيف هذه الجهود بشكل أكثر حزمًا للحفاظ على الانسيابية المرورية.
وكشف الفاعوري أن أمانة عمّان أنجزت خطوات متقدمة في مشروع الإدارة الذكية للمرور، والذي يتضمن إدخال نظام الوقوف المدفوع الأجر عبر حجز الموقف عن بُعد ودفع الرسوم إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في تركيب عدادات الاصطفاف داخل العاصمة.
وشدد على أن الأمانة ستواصل إزالة أي حواجز يعيد المواطنون وضعها في المواقع الممنوعة، مؤكداً أن التكرار سيواجه بإجراءات قانونية تشمل توجيه إنذارات وفرض غرامات مالية.
وأوضح أن هناك مسارًا إداريًا وقانونيًا واضحًا ستتبع الأمانة من أجل ضبط هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الحملة لن تتوقف حتى إنهاء الفوضى التي سببتها العوائق العشوائية وأثّرت سلبًا على النظام المروري في عمّان.
