هل تتجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء؟
أثار قانون الكهرباء العام لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا جدلا واسعا بين الخبراء والمسؤولين، وسط تباين في تقييم أثره على المستهلك الأردني والاقتصاد الوطني.
وقال الخبير في الطاقة هاشم عقل، إن القانون الجديد لا يتضمن أي تعديل في أسعار الشرائح المعلنة سابقا، نافيا ما يتم تداوله حول تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح أن الهدف الرئيس للقانون هو تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروجين، بما يخفف الاستيراد من الطاقة التقليدية ويخفض الكلفة النهائية على المستهلك.
وأشار عقل إلى أن القانون يتيح للمواطن الاستقلال عن الشبكة الكهربائية عبر أنظمة طاقة متجددة منزلية، وأنه يشجع الاستثمار المحلي والخارجي في محطات خاصة لبيع الكهرباء، بما يعزز المنافسة ويعود بالنفع على الخدمة والأسعار.
كما أكد أن تغليظ العقوبات على الاستجرار غير القانوني وتحميل مسؤوليته لشركات التوزيع سيحد من الفاقد الكهربائي، معتبرا القانون خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق جدوى اقتصادية وبيئية.
في المقابل، يرى الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أن القانون يمثل زيادة للأعباء على المواطنين، ويمنح شركات توزيع الكهرباء أرباحا مضمونة وامتيازات احتكارية دون ضمان لتحسين الخدمة أو خفض الفاقد.
وقال الشوبكي إن القانون يكرّس تغوّل الشركات الخاصة على حساب المواطنين، ويجعلهم مموّلين إجباريا لهذه الامتيازات في ظل ضغوط معيشية خانقة.
وأضاف الشوبكي أن الترويج لفكرة التخزين المنزلي لتخفيض الفاتورة مجرد وهم، إذ تفرض النصوص قيودا صارمة وعقوبات وغرامات، مما يجعل هذا الخيار شبه محظور على معظم الأسر والمنشآت.
كما لفت إلى نص القانون الذي يلزم المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو ما قد يفتح المجال للمزاجية وتعطيل المعاملات العقارية، حسب وصفه.
