الطاقة: تعديل لحل بعض مشاكل ذمم الكهرباء

دخل قانون الكهرباء العام الجديد لسنة 2025 حيّز التنفيذ يوم الجمعة، متضمنا شرطا يقضي بضرورة الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار أو بيعه.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في توضيح لها إن هذا الشرط جاء استجابة لشكاوى متكررة من مواطنين واجهوا التزامات مالية مترتبة على العقارات بعد انتقال ملكيتها، مؤكدة أن الغاية الأساسية من النص هي حماية حقوق المشترين وضمان الشفافية، بحيث لا يتحمل المشتري ديونا لم يكن طرفا فيها.

وبينت أن التعديل يتيح للبائع إنهاء التزاماته بصورة قانونية واضحة، وذلك استجابة لشكاوى ومطالبات متكررة من مواطنين واجهوا في السابق التزامات مترتبة على العقار بعد انتقال ملكيته، ما يجعل من ربط عملية النقل ببراءة الذمة خطوة إصلاحية جوهرية تصون حقوق جميع الأطراف.

وبحسب المادة (21/د) من القانون، لا يجوز بيع أي عقار إلا بعد إحضار براءة ذمة من شركة الكهرباء، وهو ما يعني أن المعاملات العقارية باتت مرتبطة بشكل مباشر مع التزامات الكهرباء.

ويعرّف قانون الملكية العقارية العقار بأنه يشمل الأرض، والبناء، والحصص، والشقق، ما يعني أن هذا الشرط يسري حتى على الأراضي الخالية التي لا يوجد فيها بناء أو اشتراك كهرباء.

ويرى خبراء أن النص الجديد يفرض قيدا إضافيا على أي معاملة بيع أو تصرف بالعقارات، بما في ذلك الوكالات غير القابلة للعزل، حيث لا يمكن إنجاز أي معاملة من دون براءة ذمة من الشركة، حتى لو لم يكن هناك استهلاك للكهرباء على العقار.