القضاة: بناء أردن قوي يبدأ من بناء اقتصاد متين
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن بناء الأردن القوي يبدأ من بناء اقتصاد متين وقادر على المنافسة، مستندًا إلى خطط تأهيل وتطوير وإصلاح البنى الأساسية للاقتصاد الوطني، وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يشكل القاطرة الرئيسة للنمو في مجالات الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات.
جاء ذلك خلال رعايته حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاستشارات الإدارية الأردني للعام 2025-2028، مشددًا على أن تحقيق قوة الاقتصاد يتطلب إطلاق استراتيجيات واضحة وممنهجة تهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية والانفتاح على الأسواق الخارجية، وتطوير المنتجات لتصبح أكثر تنافسية، لافتًا إلى أن المعركة اليوم لم تعد محلية فحسب، بل أصبحت معركة وجود على الساحة العالمية تحتاج إلى رؤية واضحة وإرادة قوية.
وأشار القضاة إلى أن دخول الأسواق العالمية يتطلب دعمًا سياسيًا واقتصاديًا متكاملًا، وبناء حياة حزبية فاعلة ورصينة قادرة على الإسهام في عملية التنمية الوطنية، بعيدًا عن حصر دورها في الانتخابات فقط، موضحًا أن مراكز الفكر والخبرات الوطنية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من صناعة القرار.
وأوضح الوزير أهمية قطاع الاستشارات الإدارية باعتباره أداة رئيسية لإعادة تأهيل القطاع الخاص والأحزاب السياسية وتمكينهما من أداء دوره الحقيقي في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن القطاع أثبت سابقًا قدرته على المساهمة في بناء دول ومؤسسات عديدة في المنطقة، وأن الأردن بحاجة اليوم لاستعادة هذا الدور وتطويره بما يتناسب مع متطلبات الحاضر والمستقبل.
وقال القضاة: "جاءت الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتضع محاور واضحة تتمثل في تمكين قطاع الاستشارات من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات الاستشارية، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب الأردني، وتحويل التحديات الإقليمية إلى فرص حقيقية".
من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق شاملة لتعزيز دور قطاع الاستشارات كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو المستدام ورفع تنافسية الأردن إقليميًا ودوليًا.
وأوضح الحاج توفيق أن قطاع الاستشارات الإدارية يشكل عنصرًا محوريًا في تطوير بيئة الأعمال من خلال تزويدها بالخبرات والمعرفة، والمساهمة في بناء كفاءات وطنية مؤهلة، وتوفير بيئة عمل مرنة تحفز التميز والابتكار وتتيح فرصًا متكافئة للجميع، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تناولت محاور رئيسية تشمل تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، وتوفير منظومة داعمة للتحول الرقمي والابتكار، ومواكبة التوجهات العالمية نحو الخدمات ذات القيمة المضافة والمعرفية، وتمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة القطاع.
وأضاف الحاج توفيق أن الاستراتيجية تضمنت خططًا تنفيذية محكمة بجدول زمني واضح، مع مراجعات سنوية لتقييم التقدم ومعالجة التحديات، بما يضمن استدامة النتائج الملموسة، مؤكدًا أن نجاحها يعتمد على التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحويل الأهداف إلى مشاريع عملية تنعكس مباشرة على بيئة الأعمال، وتسهم في تحسين موقع الأردن على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التوجيهية لقطاع الاستشارات الإدارية في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، أن قطاع الاستشارات يشكل عصب التطوير الإداري الذي يسهم في صياغة استراتيجيات النمو، موضحًا أن الاستراتيجية تمثل إعلان التزام برفع مستوى القطاع ليكون مساهماً في تحفيز الاستثمار ورفع الإنتاجية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وفتح أسواق جديدة أمام شركات الاستشارات.
وتهدف الاستراتيجية، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالشراكة مع غرفة تجارة الأردن، إلى زيادة موثوقية وتنافسية الخدمات الاستشارية الأردنية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحقيق التوازن في بيئة الأعمال المرتبطة بالقطاع، وتطوير الأنظمة والتشريعات والسياسات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للقطاع وتخصصاته الفرعية لتكون ركيزة للتخطيط المستقبلي واتخاذ القرارات وقياس أداء القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.
وركزت الخطة التنفيذية للاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسية خلال المرحلة المقبلة، تضمنت بناء قاعدة بيانات نوعية للقطاع يتم تحديثها بشكل مستمر، وتطوير المنظومة التشريعية لدعم تنافسية وفرص نمو الشركات العاملة في القطاع، وتعزيز فرص القطاع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ضمن أطر زمنية واضحة ومؤشرات قياس أداء محددة وفق خطة تنفيذية تتم مراجعتها سنويًا.
