أبرز المخالفات على طرق الأردن وعقوباتها
موفق المغربي
تواصل إدارة السير المركزية في الأردن حملتها للحد من الحوادث المرورية المتزايدة، من خلال تشديد الرقابة على المخالفات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، في خطوة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق انسيابية الحركة.
وبحسب قانون السير المعدل، تم رفع مستوى العقوبات على عدد من السلوكيات المتكررة في طرق المملكة، وتاليا أبرزها:
تجاوز الإشارة الحمراء: السجن من شهر إلى شهرين وغرامة بين 200 و300 دينار، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.
القيادة بسرعة تزيد عن 50 كم/س فوق الحد المسموح: الحبس حتى 3 أشهر وغرامة 100 دينار.
القيادة المتهورة أو الاستعراضية: السجن أو غرامة تصل إلى 300 دينار مع حجز المركبة 30 يومًا.
القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات: عقوبة السجن حتى 3 أشهر وغرامة بين 250 و500 دينار.
استخدام الهاتف أثناء القيادة: غرامة 50 دينارًا مع تفعيل كاميرات ذكية لرصد المخالفة.
كما شملت العقوبات مخالفات أخرى مثل المواكب غير المرخصة، التدخين في المركبات العمومية، وعدم الالتزام بحزام الأمان.
حملات توعوية ورقابة إلكترونية
ولتعزيز الوعي، أطلقت مديرية الأمن العام حملات إعلامية عبر مختلف المنصات، إضافة إلى تفعيل أنظمة المراقبة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات بدقة، في محاولة لردع المخالفين وتغيير سلوكيات القيادة.
النضج الأخلاقي أساس الحل
من جانبه، شدّد أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي على أن الردع القانوني وحده لا يكفي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من السائقين يلتزمون فقط بوجود الرقابة، لكنهم يعودون إلى الاستهتار في غيابها.
وأوضح أن الوعي الأخلاقي والاقتناع بخطورة المخالفات هو السبيل الحقيقي لتقليل الحوادث، داعيًا الأسر إلى متابعة أبنائهم وتوعيتهم مبكرًا، خصوصًا أن 50% من وفيات الحوادث تعود للسائق نفسه أو مرافقه، غالبيتهم من فئة الشباب بين 18 و20 عامًا.
وكشفت الإحصاءات أن الأردن شهد أكثر من 11 ألف حادث مروري مؤخرًا، نتج عنها 560 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة، إلى جانب خسائر اقتصادية تجاوزت 321 مليون دينار.
ويرى خبراء أن تشديد العقوبات خطوة ضرورية، لكنها لا تُغني عن نشر ثقافة الالتزام المروري والتحلي بالمسؤولية، مؤكدين أن الأخلاق والوعي هما خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات على الطرق الأردنية.
