النائب مشوقة يسأل الحكومة عن المركز المالي للضمان وحقوق المشتركين
قدّم النائب المهندس عدنان مشوقة مجموعة من الأسئلة الرقابية إلى الحكومة، تتعلق بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي والدراسات الاكتوارية المرتبطة به، بالإضافة إلى الضمانات الممنوحة لحقوق المشتركين والمتقاعدين.
وطالب مشوقة بتوضيح الإطار الزمني الملتزم به لإعلان نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بالمؤسسة، مع بيان ما إذا كانت أي تعديلات محتملة على قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف المعنية.
كما سأل النائب عن الجهة أو الجهات المسؤولة عن إعداد أو مراجعة الدراسة الاكتوارية، وآلية اختيارها، ومدى الالتزام بأحكام قانون الشراء الموحد والتعليمات الناظمة للعقود الحكومية.
وتطرق إلى ما إذا كانت النتائج الأولية للدراسة قد أظهرت مؤشرات مقلقة بشأن الاستدامة المالية للمؤسسة أو احتمالات وجود عجز مستقبلي، والاستراتيجيات الحكومية لمعالجة ذلك دون المساس بحقوق المشتركين.
وأكد مشوقة على أهمية وجود ضمانات حكومية واضحة بعدم المساس بالمكتسبات والحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الحاليين والمستقبليين، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد، ونسب الاقتطاع، وقيم الرواتب التقاعدية، في حال تم اعتماد أي تعديلات مستقبلية على القانون.
