أكثر من 455 ألف أسرة أردنية تلقت دعما من برنامج التحويلات النقدية
أكد البنك الدولي أن الأردن نفّذ بنجاح غالبية مكونات مشروع "التحويلات النقدية الطارئة" لدعم المتضررين من جائحة كوفيد-19، متجاوزاً كافة أهدافه بنسبة صرف وصلت إلى 96% من إجمالي التمويل.
وأبرز تقرير تقييمي للبنك أن المشروع، الذي أُطلق في مرحلته الأولى في يونيو 2020، يهدف إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة والمحتاجة والعاملين الذين تضرروا من تداعيات الجائحة. وبلغ إجمالي تمويل البرنامج 1.014 مليار دولار، شمل ثلاثة قروض ومنحة، حيث تم صرف 984.17 مليون دولار حتى الآن.
من جانبها، وافقت المؤسسة الدولية في يونيو 2020 على المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 374 مليون دولار، منها 24 مليون دولار منح لدعم 270 ألف أسرة فقيرة، تم صرفها بالكامل. وفي يونيو 2021، تمت الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار، مما رفع إجمالي التمويل إلى 664 مليون دولار، تم تحويلها بالكامل. وفي مارس 2022، أقر البنك الدولي تمويلاً إضافياً بقيمة 350 مليون دولار، ليصل إجمالي المشروع إلى نحو مليار دولار، صُرف منها 320 مليون دولار.
كما حصل المشروع على تمويلات مرتبطة بمؤشرات الأداء بقيمة 744.40 مليون دولار، خصصت لتعزيز برنامج "تكافل"، وتفعيل السجل الوطني الموحد، وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالنتائج، استفادت حتى مايو الماضي 455,913 أسرة من الدعم النقدي، متجاوزة الهدف المقدر بـ400 ألف أسرة. كما تلقى 109,327 عاملاً دعم أجور ضمن برامج مساندة الشركات، وشكّلت الإناث 47% من هؤلاء المستفيدين.
وسجل المشروع إنجازاً بارزاً في التحول الرقمي، حيث بلغت نسبة المدفوعات الرقمية 100%، وتم ربط 40 مؤسسة بالسجل الوطني الموحد، أي ضعف الهدف الأصلي. وأظهرت استبانة أن 91% من المستفيدين عبروا عن رضاهم تجاه آليات الدعم والتواصل، بينما بلغت نسبة معالجة الشكاوى في الوقت المحدد 94.8%. كما تم تدريب 200 موظف من صندوق المعونة الوطنية على أنظمة وتقنيات إدارة المشروع.
ويُخطط لإغلاق المشروع رسمياً في 31 ديسمبر 2025، عقب استكمال المؤشر المتبقي المتعلق بالتشغيل الكامل لواجهة السجل الوطني الموحد، ليصل إجمالي فترة التمديد التراكمي للمشروع منذ انطلاقه إلى 42 شهرا.
