بين الاتفاق والقرار المفاجئ.. أزمة نظام جمعية الفنادق الأردنية تشتعل
أعرب المهندس عبد الحكيم الهندي، رئيس جمعية الفنادق الأردنية السابق، عن استنكاره الشديد لإقرار الحكومة لنظام الجمعية بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مما أثار موجة غضب واستياء واسعة داخل قطاع المنشآت الفندقية الأردني.
وأكد الهندي أن البنود التي وردت في النظام الجديد جاءت مخالفة لما تم التوافق عليه مسبقاً خلال سلسلة اجتماعات مطولة مع وزارة السياحة وديوان التشريع والرأي، والتي شهدت نقاشات وتفاهمات أُعدت من أجل خدمة مصالح القطاع الفندقي وتعزيز دور الجمعية.
وأشار الهندي إلى أن إقرار النظام بهذا الشكل لا يساهم في حل مشاكل القطاع، بل يعمق أزمته، خاصة وأن النظام لم يرتقِ إلى مستوى الطموحات التي كانت تعول عليها المنشآت الفندقية وجمعية الفنادق الأردنية. وأضاف أن وزير السياحة السابقة، لينا عناب، أرسلت النظام إلى مجلس الوزراء دون اطلاع الجمعية عليه، في خطوة اعتبرها مفاجئة ومؤسفة.
وتابع الهندي سرد تفاصيل التوافقات التي جرت خلال عامين، بدءًا من أيام الوزير السابق مكرم القيسي مرورًا بالوزير الحالي عماد حجازين، حيث كانت المسودة تُدرس بما يضمن مصالح المستثمرين والقطاع السياحي، وشملت نقاطًا رئيسية مثل بقاء عدد أعضاء مجلس الإدارة على تسعة دون زيادة، وحفظ مقاعد فئة فنادق 5 نجوم، بالإضافة إلى بقاء انتخاب الرئيس من الهيئة العامة.
وأوضح الهندي أن الجمعية رفعت التعديلات المقترحة إلى ديوان التشريع والرأي، حيث وُعدوا بعقد اجتماع موسع للتوافق على صيغة النظام، إلا أن النظام صدر دون هذا الاجتماع ودون الرجوع للجمعية، وهو ما اعتبره مخالفة واضحة لمبدأ التشاركية المعلن من قبل الحكومة.
كما أعرب الهندي عن تحفظه على تدخل بعض الجهات التي قال إنها ذات مصالح متضاربة مع تطلعات القطاع، وأكد أن نظام المنشآت الفندقية الذي تم مناقشته تضمن بعض البنود التي اعتبرها عبئًا على الفنادق، مثل إلزامها بتقديم برامج تدريبية وترويجية للوزارة.
وختم الهندي تحذيره من أن النظام الجديد "كارثي" بكل المقاييس، مطالبًا الحكومة بالتراجع الفوري وإجراء التعديلات التي طلبها مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية وأعضاؤها، لضمان استمرار القطاع الفندقي في أداء دوره الحيوي.
