"أرضي".. برنامج بـ 95.6 مليون دولار يعزز صمود الزراعة الأردنية
يواصل برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار" المعروف باسم "أرضي"، والممول من البنك الدولي بقرض قدره 95.6 مليون دولار، تحقيق تقدم في دعم القطاع الزراعي الأردني لمواجهة التغيرات المناخية، وتحسين بيئة تنمية سلاسل القيمة الزراعية.
ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، حقق البرنامج منذ انطلاقه عدة إنجازات، أبرزها تدريب أكثر من ألف مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، واعتماد 2,000 عامل زراعي في مجالات مختلفة، وإنشاء هياكل لحصاد مياه الأمطار بسعة تتجاوز 1.6 مليون متر مكعب، وفق الإرشادات الوطنية التي تم تطويرها ضمن المشروع.
كما بلغ عدد المزارعين المستفيدين من الأصول أو الخدمات الزراعية 16,131 مزارعًا، بينهم 2,326 امرأة و4,491 شابًا و621 لاجئًا، فيما وصلت قدرة حصاد المياه على مستوى المزارع إلى 143,520 مترًا مكعبًا.
على الصعيد المؤسسي، أقر البرنامج خطة لتطوير خدمات الصحة الحيوانية لمدة 5 سنوات، وأطلق نظامًا جديدًا لإدارة الموارد المالية في المؤسسة التعاونية الزراعية، مع تحديث الأنظمة المحاسبية لتتوافق مع المعايير الدولية. كما عمل على تطوير خطط لإدارة النفايات الزراعية، وتعزيز برامج الصحة والسلامة المهنية، وإدراج متطلبات بيئية واجتماعية في اتفاقيات المنح.
البرنامج يمول عبر ثلاث أدوات: قرض البنك الدولي البالغ 95.6 مليون دولار (صرف منه 49.92 مليون دولار بنسبة 52.22%)، تمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار (صرف بالكامل)، وتمويل إضافي من البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر بقيمة 23.9 مليون دولار (صرف منه 12.45 مليون دولار بنسبة 52.10%).
أُقر البرنامج في 29 أيلول 2022 ودخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، ومن المقرر استمراره حتى 30 حزيران 2029. ويستهدف بحلول عام 2026 رفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألف مزارع، وزيادة قدرة حصاد مياه الأمطار إلى أكثر من 10 ملايين متر مكعب، وتوسيع نظم تتبع الصادرات الزراعية لتشمل منتجات بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب تدريب أكثر من 12 ألف شخص، مع الحفاظ على نسب محددة للنساء والشباب واللاجئين.
كما يسعى البرنامج لإدخال أدوات رقمية للإرشاد الزراعي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيطرية، وتحقيق رضا 80% من المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة.
ورغم التقدم، أشار التقرير إلى بطء في بعض الجوانب، مثل إدماج أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، وتفعيل نظام الشراء الإلكتروني، وآليات التظلم المجتمعي، وخطط مكافحة عمالة الأطفال، إضافة إلى ضعف التقدم الميداني في مناطق البادية.
تمويل إضافي مقترح بـ 179 مليون دولار
يدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي بقيمة 179 مليون دولار لتعزيز مكونات البرنامج، ما يرفع التكلفة الإجمالية إلى نحو 346.5 مليون دولار، تشمل تمويلًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 185.6 مليون دولار، وتمويلًا حكوميًا بـ 106 ملايين دولار، ومنحًا من صناديق ائتمانية بقيمة 43.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر، و9 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري، وتمويلًا تجاريًا بـ مليوني دولار.
وسيخصص التمويل الإضافي لتحسين تخطيط حصاد المياه، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في الإرشاد الزراعي، وتعزيز تنافسية قطاع الأغذية الزراعية، وتمكين المزارعين من الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على دعم النساء والشباب واللاجئين، وتطوير البيئة التشريعية وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في سلاسل القيمة الزراعية.
