منع أردنية من السفر لأداء العمرة بسبب خطأ إداري (وثيقة)

تفاجأت سيدة أردنية، مؤخرا، بإيقافها في مطار الملكة علياء الدولي أثناء مغادرتها برفقة زوجها لأداء العمرة، بعد أن تبيّن وجود تعميم أمني بحقها لعدم كف الطلب عنها، رغم سدادها مبلغا ماليا قبل أكثر من عامين وحصولها على كتاب رسمي يثبت ذلك.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى عام 2020، حين اضطرت السيدة إلى إدخال طفلها — الذي كان حينها أقل من 5 سنوات — إلى المستشفى في حالة طارئة، دون أن تحمل أي إثبات شخصي للطفل لأن الأوراق كانت مع زوجها خارج البلاد. وبعد الفحوصات والعلاج، غادرت المستشفى دون علمها بوجود رسوم لاحقة.

وبعد عام، تلقت السيدة طلبا من وزارة الداخلية لمراجعتها، حيث أُبلغت بوجود ذمة مالية مقدارها 48 دينارا لصالح المستشفى. وعند مراجعتها المستشفى، أوضحت أن طفلها أردني الجنسية وفقا لدفتر العائلة، إلا أن المستشفى رفض إسقاط المبلغ، ما دفعها إلى دفعه والحصول على وصل رسمي بذلك.

لكن، وقبل نحو شهر من سفرها، وعند مغادرتها لأداء العمرة، أوقفت في المطار بسبب استمرار التعميم وعدم كف الطلب، واضطرت إلى التوقيع على تعهد بمراجعة الجهة المعنية.

وخلال وجودها في السعودية، قام أشقاؤها بمتابعة الموضوع، حيث حصلوا على كتاب "كف طلب" من المستشفى موجّه إلى وزارة الداخلية، التي بدورها خاطبت التحقيقات الجنائية لإزالة التعميم عنها.

وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول الإجراءات الإدارية المتبعة، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية، ومن يتحمل مسؤولية تعطيل سفر المواطنين بسبب تأخير أو إهمال في تحديث البيانات.